"العفو الدولية" تدين "الكيل بمكيالين" للغرب

قالت منظمة العفو الدولية إن غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 "كشف نفاق الدول الغربية، التي ردت بقوة على العدوان الروسي، لكنها غضت الطرف عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في أماكن أخرى، حتى أنها تبدو متواطئة"، وأعربت المنظمة غير الحكومية في تقريرها السنوي عن أسفها.

"ردود يرثى لها"
أجابت أغنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، التي سألتها وكالة فرانس برس: "من خلال إهمال الأزمات الأخرى، فإننا نقلل من قيمة ما تم القيام به في أوكرانيا. لأن مصالحها على المحك "
تأسف منظمة العفو الدولية: في إسرائيل، قامت الحكومات خلال العام الماضي "بتطبيق إجراءات لإجبار المزيد والمزيد من الفلسطينيين على ترك منازلهم، وتطوير مستوطنات غير قانونية وإضفاء الشرعية على المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، لكن العديد من الحكومات الغربية "فضلت الابتعاد ولم تستنكر الفصل العنصري".
في إثيوبيا، تنتقد المنظمة غير الحكومية "الردود المثيرة للشفقة" على "واحدة من أكثر الصراعات دموية في التاريخ الحديث"، والتي أودت بحياة 500 ألف شخص.

أبواب مغلقة
الإشارات المتناقضة دائمًا، ظلت أبواب الاتحاد الأوروبي، "المفتوحة على مصراعيها للترحيب باللاجئين الأوكرانيين"، "مغلقة" أمام الأشخاص الفارين من أفغانستان أو سوريا، مع أسف منظمة العفو الدولية. قررت الولايات المتحدة، التي استقبلت عشرات الآلاف من الأوكرانيين، بين سبتمبر 2021 ومايو 2022 "ترحيل أكثر من 25000 هايتي، غالبًا بعد اعتقالهم وتعريض العديد منهم للتعذيب"،.
كما عزز نهج الغرب "الانتقائي والمفيد" لحقوق الإنسان من تصرفات الدول الأخرى التي تم انتقادها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الصين، حيث "استمر القمع المنهجي للأقليات العرقية في شينجيانغ والتبت"، و"هونج كونج". واصلت الحكومة قمع الحركة من أجل النضال من أجل الديمقراطية"، بحسب المنظمة غير الحكومية.
لقد أدت الحرب في أوكرانيا أخيرًا إلى تحويل "ليس فقط الموارد، ولكن أيضًا الانتباه عن أزمة المناخ"، حيث تبدو كوارث الاحتباس الحراري "خارج نطاق السيطرة" وفشل قادة العالم في الاتفاق على الإجراءات التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون عتبة 1.5 درجة مئوية. شهد عام 2022 عمومًا "تدهورًا في الحقوق المدنية والسياسية"، ويعاني هؤلاء من "القمع" في بعض الدول الغربية مثل فرنسا، حيث تشير أغنيس كالامارد إلى "ممارسة غير قانونية للقوة" من قبل الشرطة والدرك ضد بعض المتظاهرين.