برلماني: قرارات أمناء «الحوار الوطني» عززت ثقة المواطن بجدية الحوار ومصداقيته

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن الاجتماع الأخير الذي عُقد مساء أمس الأحد، وإصدار عدد من القرارات، على رأسها بداية إنطلاق الجلسات الفعلية للحوار 3 مايو المقبل، مشيراً إلى أن تلك القرارات تعطي مزيد من المصداقية في الشارع المصري وتعزيز ثقة المواطن في قدرة الحوار الوطني على تقديم حلول لمشكلات المجتمع، تحت مظلة الحديث المشترك بين كافة أطياف المجتمع والقوى السياسية.
ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن الإستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على هذا الحوار بمشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أهمية توقيت إطلاق الحوار الوطني، في ظل ما تعانيه الدولة المصرية من تداعيات اقتصادية جراء التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي باتت تأثيراتها تمثل عائق أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، الهدف الذي جعل للحوار الوطني أهمية خاصة في هذا التوقيت للجلوس معا على مائدة واحدة وفتح نقاشات موسعة والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، قادرة على حماية المواطن ودعمه، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهله.
وأوضح الجندى، أن قرار مجلس الأمناء، برفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية، بشأن تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والإستفتاءات، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يؤكد أن هناك استجابة من مجلس أمناء الحوار لمطالب القوى السياسية والأحزاب في كافة الملفات التي تم عرضها عليهم، فضلا عن بناء جسور من الثقة بين القوي السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة، ويقطع الطريق أمام بعض القوى المغرضة التي حاولت منذ انطلاق الحوار أن تزرع الفتنة بين الجميع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، كافة القوى السياسية والحزبية بضرورة التكاتف والعمل معاً من أجل إنجاح هذا الحوار، وتنحية كافة المصالح الحزبية والشخصية الضيقة جانباً وأن ينظر الجميع إلى المصلحة العامة للدولة.