وزير الري: محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية أبرز تحديات قطاع المياه في مصر

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في احتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع "تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة" والممول من الحكومة اليابانية، والذى سيتم تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ، وجامعة توتوري اليابانية .
وتم تنظيم الاحتفالية من خلال السفارة اليابانية في مصر ومنظمة (الفاو)، وبحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشى السفير اليابانى فى مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الفاو) ، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر ، والدكتورة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ، والدكتور علي أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) .
وفى كلمته بالاحتفالية .. توجه الدكتور سويلم بالشكر لحكومة اليابان على توفير منحة لتنفيذ المشروع ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) كشريك منفذ للمشروع ، كما توجه بالشكر للسيدة الدكتورة/ وزيرة التعاون الدولى على التنسيق لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع ، ومجهودات سيادتها في دعم مشروعات الموارد المائية والري تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي" .
وأشار الدكتور سويلم لدور هذا المشروع فى تعزيز الاستخدام المستدام للمياه ، وزيادة إنتاجية وحدة المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين بمناطق تنفيذ المشروع بقرى حياة كريمة التي سيتم تنفيذ المشروع بها بمحافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ وذلك من خلال استخدام أحدث تقنيات الري الحديث .
وأوضح الدكتور سويلم، إلى ما تواجهه مصر من تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية ، مما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه فى مصر الى حوالى 550 متر مكعب سنوياً ، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ومنها إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية ، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة و رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين .
وأكد حرصه الشخصى على متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتي تهدف لتحسين عملية توزيع المياه وضمان توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة المناسبة وفى التوقيت المناسب للنبات .
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التحول لنظم الرى الحديث بعد عمل دراسة متكاملة تأخذا فى الاعتبار كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية ومراعاة تفتت الملكية الزراعية ، مشيرا للمكاسب الإيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، مع وجود عدد من النتائج السلبية التي يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل في المنظومة المائية من خلال إعادة الإستخدام بالخلط الوسيط والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة بها .
وأشار لتوجه الوزارة نحو التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه ، بما يحقق الوفر في إستخدام الطاقة وتقليل التكاليف التي يتحملها المزارعين ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للنظر في وضع آلية لتطوير المساقي المغذية للزمامات الزراعية بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية ، كما تبذل أجهزة الوزارة مجهودات كبيرة في مجال رفع الوعي بين المزارعين بأهمية التحول للرى الحديث من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات .