روسيا: المفتشين الأجانب ينفون وجود أي نشاط عسكري غير معلن يهدد جيرانها

أكد نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف اليوم الأحد، في تعليق له على تقارير أجنبية تؤكد على تمركز الألاف من الجنود الروس على الحدود الروسية الأوكرانية، أن وزارة الدفاع الروسية ملتزمة بكافة التعهدات الدولية بشأن نطاق إنتشار قواتها على الحدود مع أوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إيتارتاس" عن أنتونوف قوله "أن بعثات التفتيش الأجنبية الموجوده، بما فيها المناطق الحدودية مع أوكرانيا، قدمت إستنتاج مفاده أن القوات المسلحة الروسية لا تقوم بأي عمل عسكري غير معلن من شأنه أن يهدد أمن الدول المجاورة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثير مرار وتكرار في المحادثات التليفونية بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وشركائه الأجانب، بما فيها وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل وحتى وزير الدفاع الأوكراني المؤقت ايجور تينوخ.
وأضاف " أن شويجو أعلنها صراحة وبوضوح .. فيما يتعلق بالوضع الحقيقي على الحدود الروسية - الأوكرانية .. أنه لا نية مطلقا لتركيز أي قوات هناك"، مشيرا إلى أن أوروبا وضعت معيارا موضوعيا بشأن النشاط العسكري في البلاد المختلفة، وهذا هو ما تمثله نظام الشفافية وتدابير بناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية على أساس معاهدة الأجواء المفتوحة وثيقة فيينا 2011 بشأن تدابير الثقة والأمن بناء.
وتابع " أنه في حالات معينة إذا غارت دولة على حدود دولة أخرى فمن حق الأولى شكواها بسبب وإستدعاء مفتشين لرؤية الأمر، وأن روسيا على إلتزام تام بكافة هذه المعاهدات، مضيفا "إلى أن خلال الشهر الماضي زارت ثماني مجموعات تفتيشية روسيا، علاوة على أن الجيش الأوكراني راجع مرتين منشآتنا وأماكن إنتشار قواتنا على الحدود الروسية-الأوكرانية، بينما إستقبلنا أيضا مفتشين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وبولندا ولاتفيا واستونيا وفنلندا على أراضينا".
يذكر أن روسيا كانت تدرس وقف عمليات التفتيش العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في أعقاب تهديدات واشنطن بفرض عقوبات بسبب الأزمة في أوكرانيا، حيث أكدت مصادر لم يكشف عنها بوزارة الدفاع إن عمليات التفتيش عن الترسانات النووية بموجب المعاهدات الثنائية للحد من الأسلحة تتطلب مستوى من الثقة جرى تقويضه ب"إيماءات غير ودية وتهديدات لا أساس لها" صادرة عن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو."