الثلاثاء.. مجلس النواب يواجه وزيرة التضامن ب154 أداة رقابية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ،يوم الثلاثاء المقبل، مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ب 154 أداة رقابية حول منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، كذلك عن سياسة الحكومة للتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وأيضا عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.
وينظر البرلمان طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزيرة التضامن الاجتماعي عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، وعن سياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.
كما يواجه البرلمان وزير و للتضامن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

كما ينظر البرلمان طلبات إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة ال 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة. و سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع. و سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة .
وينظر البرلمان طلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.
كما ينظر البرلمان طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.
ويناقش ايضا طلبا إحاطة عن إنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية وعن تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية.
ويناقش طلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.
بجانب مناقشة طلبات ، عن نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية.