الاثنين.. «النواب» يناقش قانون «تنمية الموارد المالية». .وتيسيرات للمصريين بالخارج

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعمال جلساته العامة يوم الاثنين القادم لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
اقرأ أيضا| حنفي جبالي للعراقيين: «حافظوا على بلدكم.. دي أمانة في أعناقكم»
يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال، وعدد من الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.
وينظر البرلمان طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة ل وزيرة التضامن الاجتماعي عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وسياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.
كما يواجه البرلمان وزيرة التضامن بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسيرات إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.
كما ينظر البرلمان طلبات إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة ال 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وسياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.
وينظر البرلمان طلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات، كما ينظر طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.
ويناقش ايضا طلبا إحاطة عن إنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، وتشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية.
ويناقش طلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات، بجانب مناقشة طلبات عن نتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث.