حزمة تحفيز جديدة.. محاولات عراقية لإنقاذ الاقتصاد رغم ارتفاع الدولار

اعلن البنك المركزي العراقي اليوم، عن دراسته اجراءات للسيطرة علي ارتفاع سعر الصرف الأجنبي " الدولار" أمام الدينار العراقي ومواجهة تداعيات ارتفاع التضخم وعودة الاقتصاد العراقي لوضعه الآمن.
وذكر علي محسن إسماعيل، محافظ البنك المركزي العراقي، علي هامش لقاءه اليوم ممثلي البنوك الحكومية والخاصة في بلاده لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنفيذ حزمة التحفيز الأولي التي سبق اقرارها لإنقاذ اقتصاد البلاد لمواجهة ارتفاع سعر الدولار؛ بأن البنك المركزي بصدد اصدار حزمة ثانية منتصف فبراير الجاري.
وأشار إلي أن البنك المركزي لا يمارس أي قيود علي عمليات تحويل الأموال أو البيع بالدولار وفقا للتعهدات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والمصدق عليها من البرلمان العراقي في 2008، موضحا أنه سيتم مراعاة حماية النظام المصرفي ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الانفتاح علي المصارف الخارجية
وأوضح أن هناك اجراءات لتأمين حياة المواطنين وقوت يومهم والحفاظ علي استقرار العملة المحلية ، محذرا بأنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله، وأثنى كذلك على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة.
وبحسب محللون عراقيون فإن البلاد تشهد تخوفات من ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي وهو ما تسبب في عدم قدرة الأسواق علي تدبير احتياجات البلاد من المواد الغذائية المدعومة داخل البلاد.
وكشفت مصادر حكومية داخل العراق أن اجراءات البنك المركزي العراقي خلال الأسابيع الماضية تستهدف تحقيق مرونة داخل السوق المصرفي، بعد لقاءات من الحكومة العراقية و مسئولي الخزانة الأمريكية لإحتواء الموقف الراهن.
وخضعت العراق قبل أيام لمفاوضات تمت بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية، وتعد تخفيفا للقيود المفروضة، باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال، وعلى نحو تفصيلي أوسع، لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم، مما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل اجتمع في تركيا، الجمعة الماضية ، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون والوفد المرافق له"، لافتاً إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق
وخلال الأيام القلائل اعتمد البنك المركزي العراقي حزمة من التسيرات النقدية لتقليل الطلب علي الدولار من خلال زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7آلاف دولار شهريا لمن يصل عمره ل 18 عاما، مع البيع بالدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي ويسترن يونين وموني جرام بالسعر الرسمي 1470 دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هؤلاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.
كما تضمنت الحزمة توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل (استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً، وشراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن، و تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
كما تتضمن أيضا الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات، وتعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).
بالإضافة إلي تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة، و التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج، وكذلك العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
كما تضمنت الحزمة دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة، و التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق، و تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.
بالإضافة إلي التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج، و أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً، ومبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.
كما تتضمن الحزمة المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق، وتوسيع وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي منها جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.