قالت النائبة البرلمانية صبورة السيد، إن المشروعات السياحية الناجحة باتت ضرورة قصوى لجلب العملة الصعبة إلى البلاد، وأنه مطلوب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. وأوضحت النائبة صبورة السيد أنها توافق على مشروع القانون المطروح، قائلة: ألفت النظر إلى أن هناك عديد البلدان التي لاتملك نسبة من الآثار مقارنة بمصر، والتي تمتلك تفوق سياحي واضح في مقدراتها، ولكن نحتاج لإنعاش القطاع وتدريب العاملين فيه، منعا لمزيد من الخسائر في مجال السياحة. واختتمت: أطالب لجنة السياحة بتوصية مفادها الحرص على ضرورة أن يكون كل من يعمل في قطاع السياحة يصلح للتعامل مع تحديات هذا الملف. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، وجاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم. كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها. ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.
