برلماني يعلن موافقته على قانون إنشاء الغرف السياحية

أعلن النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، موافقته على مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية، مؤكدا أنه جاء بتوقيت هام بهدف إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها لما لهما من أولوية قصوى، ولأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
وأضاف "مهني" في بيان صحفي له، أن هذا القانون الذي يعمل على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها.
وقال عضو مجلس النواب: "كما أن هذا القانون أتى بمميزات عدة أهمها بيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداءً واستمراراً، بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون، ومنح مشروع قانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981".
وأوضح، أن مشروع القانون تضمن أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية، ونظم مشروع القانون مالية الغرفة والاتحاد، وتم إصباغ حماية على الأموال المملوكة لهما، حيث تعامل معاملة المال العام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم جواز الحجز على أموال الغرفة والاتحاد إلا بحكم قضائي.
وتابع: "كما اهتم القانون بإعادة تشكيل مجلس إدارة الغرف السياحية وتنظيم أمورها المالية، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية".
وأعلن أحمد مهني، موافقته على هذا القانون الهام بما له من أهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.