بعد منح حوافز جديدة للمشروعات الصناعية.. خبراء يؤكدون: الحكومة تدعم الاستثمار والمصنعين لتحفيز الاقتصاد..الإدريسي: خفض الواردات أحد تكليفات الرئيس..أبو علي: يواكب ما تعانيه دول العالم من تحديات

اعتبر خبراء ورجال أعمال اعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن منح حوافز للأنشطة الصناعية في الوقت الحالي بمثابة مغازلة الحكومة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستمرار في ضخ استثماراتهم في القطاع الصناعي بما يمكن الدولة المصرية من مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي عانت منها الاقتصاديات الدولية والإقليمية على حد سواء .
أشار الخبراء إلي أن الحوافز الممنوحة لمستثمري القطاع الصناعي تتضمن منح تيسيرات في إعطاء التراخيص و مرونة في عمليات تجيهزات وترفيق الأراضي الصناعية والتجاوز عن غرامات التأخير في سداد المستحقات الخاصة بتلك الأراضي معتبرين أن هذه الإجراءات تسهم في دوران عجلة الإنتاج وضبط الأسعار و تلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه للتصدير .
وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن تحركات الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمنح حوافز للمشروعات الصناعية، يأتي ضمن إجراءات المؤسسات الحكومية والتي تعتبر الهيئة جزءا منها؛ لتوطين الصناعة المحلية.
أضاف الإدريسي في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز، أن هذه الإجراءات تتضمن شقين اثنين سواء بالنسبة لمنح حوافز لمستثمرين قائمين بالفعل أو مستثمرين جدد داخل الاقتصاد القومي وفقا لتوجيهات وتعليمات مسبقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تضمنت توجيه الحكومة بدعم القطاع الصناعي والمستثمرين لما له من أثر بالغ في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر للبلاد.
أوضح أن تلك الاجراءات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد القومي ف دعم الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحلي و التوجه للتصدير بما يساعد علي تقليل الواردات وهي تحديات تواجه قطاع المصدرين ورجال الأعمال نظرا لوجود قيود علي عمليات التراخيص و غرامات التأخير لفترات سابقة وتراجع سعر الصرف الأجنبي و الفائدة و زيادة تكاليف الاقتراض و الإنتاج.
وأعتبر أن مبادرة الحكومة مؤخرا لدعم القطاعين الزراعي والصناعي بفائدة 11% بمحفظة 150 مليار جنيه؛ تعد خطوات جيدة لدعم المستثمرين بعد رفع سعر الفائدة في الجهاز المصرفي و مدعومة من وزارة المالية لتحفيز الاقتصاد القومي والمستثمرين.
وذكر أن تلك الإجراءات التي منحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتوافق مع مبادرة الحكومة لإقراض القطاع الخاص في المجال الزراعي والصناعي بعائد 11%، معتبرا أن تلك التيسيرات تحسب للمهندس محمد عبد الكريم، الرئيس الجديد للهيئة لدعم المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية والتجاوز عن غرامات التأخير وغيرها وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لجذب الاستثمار.
وقال أحمد أبو علي ، الباحث الاقتصادي، إن إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية حوافز للمستثمرين داخل المجمعات الصناعية من شأنه الإسهام في تنشيط القطاع الصناعي بقوة.
واضاف " ابو علي " في تصريحات ل" البوابة نيوز" ، خطوات هيئة التنمية الصناعية جاءت انعكاسا ادراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية خلال الوقت الحالي وما يعانيه الاقتصاد المحلي من تحديات عالمية.
أشار إلي أن ذلك القرار يعطي دفعة قوية لتنشيط قطاع الصناعة والذي عانى كثيرا خلال الفترة السابقة ، معتبرا أن تفعيل تلك الحوافز ستتيح الفرصة سانحة نحو إحداث حالة تشغيل قوية يترتب عليها مزيد من الإنتاج والتشغيل وتوفير مزيد من فرص العمل وتحفيز الصادرات ، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة
وطالب " ابو علي " الحكومة بضرورة أن تقوم بتشكيل لجان تتولي متابعة تنفيذ تلك القرارات وأنها وجهت لمستحقيها بالفعل ، وذلك للوقوف على أية عقبات من شأنها أن تصاحب عملية التنفيذ.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقرت حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية المخصص لها أراضٍ أو وحدات صناعية من الهيئة، والتي تتضمن منح مهلة مجانية مدتها ستة أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني لكل مشروع طبقا لمرحلة التنفيذ الخاصة بها سواءً مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية، أو مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفاؤها من 50% من الغرامات المقررة .