برلماني: الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة في بناء الوطن ورسم خارطة الأولويات

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة في بناء الوطن، تقوم على التشاركية والانفتاح على كافة الأراء، من خلال منصة مهمة تستدعي جميع القضايا بمختلف المجالات على مائدة واحدة تتسع للجميع، لبلورة الرؤى البناءة بمشاركة كافة الأطياف بالمجتمع وتيارات سيارات وفكرية متنوعة تحت مظلة رايتها خدمة البلاد والمواطن.
واعتبر "العسال"، أن آلية الحوار الوطني تؤسس لاستثمار الطاقات البشرية في طرح الرؤى الجماعية وما لديها من أفكار غير تقليدية ليكون أمام صانع القرار بدائل فعالة ومتنوعة في رسم خارطة الطريق للفترة القادمة بما تحمله من أولويات، خاصة في ظل التداعيات العالمية وما نشأ عنها من تحديات تتطلب تحويلها لفرص تنموية وبناء القدرات الوطنية باستغلال ما يوجد لدى الدولة من ثروات كامنة تعزز مسار البناء والتنمية، مشيرا إلى أن تنظيم البنيان الداخلي للحوار كان يتطلب مزيد من التخطيط والدقيق للوصول لآلية مؤسسية تستوعب التنوع الكبير في أطياف المجتمع، لاسيما وأننا لدينا أحزاب كثيرة و55 ألف جمعية أهلية وتيارات شبابية يستهدف تمثيلها في جلسات اللجان.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كل ذلك يقطع محاولات التشكيك في مسار الحوار الوطني ويؤكد أنه لا شىء مفروض على أحد ولا يوجد سيناريو لحوار مسبق، بل هو حوار جامع وشامل يبحث عن استيعاب جميع الآراء، لاستعراض التحديات الراهنة بمشاركة الجميع للوصول بأطر تدعم مسيرة الإصلاح، وهو ما يظهر فيما طرحه مجلس الأمناء مما يقرب من 83 قضية ذات أولوية للمناقشة في 19 لجنة، لتحمل مضمونا يفيد الوطن والمواطنين، ويسهم في ثراء المخرجات بما يشتبك مع تلك التحديات وتتلامس مع الاحتياجات الأساسية.
وأوضح، أن إدارة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إتاحة كافة المكونات اللازمة لبناء التوافق والثقة بين جميع الأطراف، وتوسيع دائرة الاستماع لكافة الرؤى من خلال تلقي 96 ألف مقترح، بما يعكس جدية إقامته والنوايا التي تسعى إليها القيادة السياسية من خلاله لتوسيع المشاركة في صنع القرار دون إقصاء أو استبعاد والذي سينعكس بالتبعية على مسار المناقشات
وأضاف "العسال"، أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض أولوية لكثير من القضايا التي لابد من تباحثها مع كافة الأطراف بالمجتمع للوصول لحلول تعالجها وتحد من الآثار السلبية للمستجدات العالمية عليها، ومنها ارتفاع الأسعار والموازنة وملف الاستثمار الخاص وملف الاستثمار العام وتنمية السياحة، وفى المحور السياسي أيضا النظام الانتخابي وقانون الإدارة المحلية وغيرها من الأوجه المرتبطة ببناء الأحزاب، وغيرها من القضايا التي تشكل ضرورة هامة للنهوض بالقطاعات المختلفة واستعادة فاعليتها، مشددا على أن تلك الخطى تعزز من مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحوار وتعزيز مبدأ التشاركية والديمقراطية.