قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مسار إدارة الحوار الوطني يسير باتجاه داعم لتوسيع المشاركة الوطنية الفعالة وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص من خلال تشكيله للجان الفرعية بالمحاور الرئيسية الثلاث على تناول كل القضايا التى تمثل أولويات العمل الوطني في الوقت الراهن. وأضاف "أبو الفتوح"، أنها اتسمت بالتنوع والاشتباك مع الواقع بما فيه من تحديات تواجه المواطن البسيط، حيث تتضمن المحور الاقتصادي القضايا المحورية التي تحتاج لوضع رؤى فعالة وأفكار جديدة في التعامل معها وسط ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء جديدة، لتتعلق بمواجهة غلاء الأسعار والارتقاء بالصناعة والسياحة وسبل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من أولويات المرحلة الحرجة الحالية، لافتًا إلى أنه عمل على مقاربة المحاور الاجتماعية والسياسية للموضوعات التى تحتاج لضخ استراتيجيات جديدة تعزز مسيرة الإصلاح السياسي وبناء الإنسان وتماسك الأسرة المصرية. واعتبر وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تضمين قطاع الزراعة باللجان الفرعية للمحور الاقتصادي، يؤكد الحرص على استكمال الدولة جهودها نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعمه، خاصة في ظل أهمية هذا الملف وسط التحديات العالمية الراهنة وما تتطلبه من وضع الأطر والآليات التي تدعم تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي على القطاع وما يتعلق بالموارد المائية التي تحتاج لوضع رؤى بفكر مختلف في التعامل معها، مؤكدًا على أهمية الاستماع للمراكز المختصصة والخبراء في هذا المجال للوقوف على مشكلات القطاع وما يحتاجه من دعم بحثي وإجرائي ومالي، بما يؤدي لازدياد الارتقاء بالقطاع ورفع كفاءة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي بتنمية القدرات الزراعية ومساندة الفلاح. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إدارة الحوار الوطني أبرزت حرصها على توسيع قاعدة المشاركة بما يضمن تمثيل وشراكة جميع فئات المجتمع المصرى دون إقصاء أو استبعاد في صناعة القرار ودعم خطة التنمية، مضيفًا أن القيادة السياسية حرصت على توفير كافة الآليات التى تعكس الإصرار على تدعيمه وإجرائه وسط أجواء إيجابية وعلى رأسها لجنة العفو الرئاسى التي تعد أحد أساسيات تفعيل الحوار الوطني، قائلا: "بخروج دفعات متتالية على فترات قصيرة والعمل على دمج المفرج عنهم بل والترحيب بهم لطرح رؤاهم بالمناقشات واختيار أحدهم في إدارة اللجان، يؤسس لمشاركة فعالة ويؤكد النوايا الجادة للتصالح وتقبل الآخر بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة".
