الخارجية الفلسطينية: شرعنة أجندة اليمين المتطرف الإسرائيلي يهدد استقرار المنطقة

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن شرعنة وتنفيذ أجندة السياسيين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لهما بموجب اتفاق تشكيل الحكومة المرتقبة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن منح بن جفير وسموتريتش هذه الصلاحيات غير المسبوقة، لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو رد دولة الاحتلال الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأمريكية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشارت إلى أن تقديم ما بات يعرف "بقانون حومش" بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود، وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاة.
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية، وتنفيذها على الأرض، وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وترى فيها أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع ان لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.
وأكدت الوزارة أن إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتنياهو، لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأمريكية والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع.
وقالت الوزارة إنها ترى أن تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عمليات القتل، وهدم المنازل، وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، والمزيد من التعليمات التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين العزل، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك يعني حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام، وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.