شعبان: استخدامات الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في مصر تزيد عن 60 عاما

شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والأشعاعية، اليوم الأربعاء، في الجلسة الخاصة بالمنظمات النووية الدولية والمحلية وذلك في المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية المنعقد في الفترة 6 - 8 ديسمبر 2022.

وقدم الدكتور سامي شعبان عرضا تفصيليا عن الدور الرقابي لهيئة لرقابة النووية والاشعاعية في جمهورية مصر العربية، استهل العرض بالحديث عن الإطار التشريعي الوطني المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وخاصة القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي بموجبه تم انشاء الهيئة كهيئة رقابية مستقلة تتولى كافة الاعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وبناءً على ذلك تم صياغة رؤية واضحة للهيئة أن تكون هيئة رقابية متميزة على المستوى الوطنى، الإقليمي، والدولي في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي، والضمانات النووية، كما تم تحديد صياغة رسالة واضحة للهيئة ومحددة بدقة وهي تولي كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمن وأمان الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة تم وضع هيكل تنظيمي فعال يمكن الهيئة من أداء مهامها بفاعلية حيث تضم الهيئة ثلاثة قطاعات رقابية وهي قطاع الضمانات النووية والأمن النووي وقطاع أمان المنشآت النووية وقطاع أمان المنشآت والمصادر الإشعاعية وعدد من الإدارات الداعمة خاصة وأن استخدامات الطاقة الذرية في الاغراض السلمية في مصر تزيد عن 60 عاما وهناك ما يقرب من 4000 منشأة ومصدر اشعاعي يستخدم في الأغراض السلمية في المنشآت الطبية والصناعية والبترولية وغيرها التي تخضع لرقابة صارمة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.

وأشار في نهاية كلمته أن المقر الجديد بالهيئة يضم مركزا لتحليل الموقف ومعامل مزودة باحدث التقنيات والاجهزة اللازمة، كما تم انشاء مركز دعم الامن النووي داخل الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يقدم الدعم الفني والبرامج التدريبية في مجال دعم الامن النووي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ويمثل آلية فعالة لتقديم الدعم الفني للدول العربية والافريقية بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.