"استرداد الأراضى": عرض تظلمات التسعير بالمحافظات على اللجنة العليا للخدمات الحكومية

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات لدعم إجراءات التقنين والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بتلك المحافظات والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزه لها.
كما قررت اللجنة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالبي التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية لفحصها ودراسة مدى جديتها.
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن هذا القرار هدفه توحيد النظر فى التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة ورفع الحرج عن المحافظة فى نظر تلك التظلمات وفى الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعى.
أكد عبد الله: الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة انجاز ملف التقنين حيث بلغ عدد العقود التي تسلمها المواطنون 60 إلف عقد وهو معدل جيد لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الانجاز بشكل أكبر للإنتهاء من هذا الملف لافتا الى وجود اكثر من 40 الف حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين لمقدمات التعاقد أو البت فى التظلمات.
واشار عبدالله إلى البدء فى تلقى حصرا من المحافظات بالأراضى التي تم استرداها أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئه الخدمات الحكومية لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع فى المزاد العلني للمواطنين أو الشركات لسرعه استثمارها.
وخلال اجتماعها الدوري أكدت اللجنة على التنسيق مع التنمية المحلية لدراسة ما تم اتخاذه من إجراءات بالنسبة للأراضى التي ثبت عدم جدية مقدمي طلبات التقنين عنها اضافة الى متابعة موقف تحصيل حق الشعب سواء مقدمات التعاقد أو الإقساط المستحقة، وكذلك ما يتم اتخاذه من جانب المحافظات لضمان عدم عودة التعديات مره أخرى على الأراضى التي يتم استرداها فى موجات الإزالة ومحاسبة المتسببين فى تسهيل التعدي عليها .
وأكد اللواء عبد الله عبد الغنى خلال الاجتماع ضرورة التزام المحافظات بالكتاب الدوري الموجه من وزارة التنمية المحلية بعدم اللجوء إلى التعاقد على الأراضى المملوكة للدولة بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة ووفقا للقانون 182 وبعد موافقة وزاره المالية وأن يكون ذلك فى الأراضى التابعة لولاية المحافظة فقط.
اللجنة كلفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمراجعه كافة الأراضى التابعة لها والتي عليها تعديات ودراسة الموقف القانوني لها وأسباب عدم تحصيل مستحقات الهيئة عنها وعرض التقرير على اللجنة للتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة.