المؤتمر الاقتصادي يهدف لصياغة رؤية متكاملة لمواجهة معوقات الاستثمار.. «الوفد»: يطالب بدعم خطوات الدولة نحو الإصلاح.. «التجمع»: وجود آلية دائمة للتشاور بين الحكومة والخبراء

«المؤتمر»: نطالب بحل لندرة الأراضى المخصّصة للقطاع الصناعى
«الحركة الوطنية»: فرصة لطرح رؤى تعزيز مكانة مصر السياحية على الخريطة الدولية

ثمن سياسيون وقيادات حزبية، توجه الدولة لإقامة المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة جميع المعنيين، لمناقشة كل ما يخص الوضع الاقتصادي الحالي، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات.
أكد النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمةالرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، حملت عددامن الرسائل المهمة التى يجب وضعها في الاعتبار خلال جلسات المؤتمر،وكذلك عند انطلاق جلسات الحوار الوطني، مضيفًا أن الحديث تميز كالعادة بالصراحة والمكاشفة، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه الجميع بأن يتحملوا المسئولية وينتبهوا لخطواتهم قبل القيام بها، حيث تكبدت الدولة المصرية خسائر فادحة منذ 2011 حتى إسقاط حكم الإخوان المسلمين،بالإضافة إلى الضغوط الداخلية والخارجية التى تطلبت دعم شعبي.
وقال «وهدان»، إن الرئيس السيسي أكد أن حجم النمو السكاني تسببفى أن حجم أسرة المستشفيات يبلغ 50٪ فقط من المطلوب، ورغم ذلكتحركت الدولة في اتجاه إطلاق عدد من المبادرات مثل القضاء علىفيروس سي وقوائم الانتظار، مؤكدًا أن الدولة نجحت في هذا الملف، حيثأنهت على الفيروس الذي نهش في كبد المصريين على مدار عقود،بالإضافة إلى ضم 10 تريليونات جنيه إلى خزانة الدولة بفضل المدنالجديدة.
وشدد عضو مجلس النواب، على حديث الرئيس بشأن رفض الأغلبيةلإجراءات الإصلاح الاقتصادي في 2016 خوفًا من رد فعل المواطنين،والتى ثبت فيما بعد صحتها، لأنها مكنت الدولة المصرية من التصدى للأزمات والصدمات، مؤكدًا أهمة دعم كل خطوات الإصلاح التى تقوم بها الدولة من أجل خلق وطن يتسع للجميع.
وأضاف «وهدان»، أن المؤتمر الاقتصادي يأتى في توقيت غاية فيالحساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية علىجميع دول العالم، بما فيها الدولة المصرية، ويهدف المؤتمر إلى صياغةرؤية متكاملة وآليات مبتكرة لمواجهة هذه التداعيات والمعوقات التى تواجهالمستثمرين في قطاع الصناعة، مع إيجاد حلول واقعية لجذبالاستثمارات المحلية والأجنبية واستغلال حالة الاستقرار الأمنيوالسياسي التي تتمتع بها مصر.
وطالب «وهدان»، بضرورة الترويج لمخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي منالمتوقع أن يشهد حزمة من الحوافز والإعفاءات لصالح المستثمرينوالمصنعين المحليين والأجانب، لتحسين بيئة الاستثمار، وجذب استثماراتجديدة، من خلال مؤسسات ترويج عالمية.
فيما أكد النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، أن دعوة الرئيس السيسى لانعقاد المؤتمر الاقتصادى فى ذلك التوقيت تهدف للتشاور بين الحكومة والخبراء لكيفية تصدى مصر اقتصاديًا وعمل إصلاح هيكلى فىالاقتصاد ووضع خطة عمل لمواجهة الأزمة العالمية.
وذكر «عبدالعال»، أن ما تم خلال الفترة السابقة من إنجازات على الأرض فى البنية الأساسية والكهرباء والطرق والصرف الصحىوالموانئ، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية والتوسع فىالزراعة يمكننا من اجتياز الأزمة.
وأوضح رئيس حزب التجمع، أن الدولة ستركز أكثر على الإنتاج الصناعى والزراعى، ورفع نسبة المكون المحلى فى مشاريعنا الصناعية، وسننسفالحواجز أمام الاستثمار المحلى والأجنبى ومنع أى عوائق وفتح كلالفرص أمام الاستثمار المحلى كى يشجع بعودة الاستثمار الأجنبى.
فيما قال المهندس هاني العسال، عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الاقتصادي،اتسم بالمكاشفة والمصارحة التي دائمًا ما يتحدث بها مع الشعبالمصري، بما جاء فيه من أرقام لها دلالة كبيرة على ما حققته مصر منإنجازات في مسيرة الإصلاح، وما نواجهه من تحديات تستلزم الوقوفعليها ومواجهتها لطرح حلول ناجزة تزيد من تحقيق صالح الوطنوالمواطن حتى رسم خارطة طريق لمستقبل أفضل، وتمهيد الطريقلاقتصاد أكثر تنافسية.
واعتبر أن رسائل الرئيس السيسي، عكست الجدية في الحرص على تحويل نتائج المؤتمر الاقتصادي لإجراءات فاعلة على أرض الواقع للنهوض بالاقتصاد الوطني، بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع، وأن المخرجات ستمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح، وما ستسهم فيه منتحقيق أكبر للنجاح ومدى ارتباطها بالبيئة السياسية والاجتماعية والثقافية المحيطة، مشيرًا إلى أن المؤتمر نافذة هامة لوضع السياساتوالتدابير التي تسهم في وضع آليات للعبور من تحديات المرحلة الراهنة وتحجيم الآثار السلبية لتداعيات الأوضاع العالمية على المواطن،واستثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة وطرح أوجه تنميتها وتعظيمالاستفادة منها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون خطوة مهمة للخروج بتوصيات تؤدي لتعزيز مكانة مصر السياحية على الخريطةالدولية، وتنمية القطاع الذي يسهم بدوره في دفع حركة النشاط الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية، من خلال وضع أفكار ورؤى تتماشى مع متطلبات السائح الدولى الحديث، والوصول لوسائل دعائية مبتكرة تستهدف جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر، وذلك من خلالالجلسة المخصصة بالمؤتمر تحت عنوان «خريطة طريق للوصول إلى 30مليون سائح».
وقال اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه رغم سعى وزارةالصناعة إلى تحقيق النمو والحد من الواردات، فإن واقع الصناعة فىمصر فى ظل المشكلات الحالية، من الصعب أن يتمكن من تحقيق ذلك،وبرز ذلك بارتفاع نسبة الواردات.
وأضاف «رسلان»، أنه يمكن حصر بعض التحديات التى تواجه الصناعةفى مصر، والتى تعيق تحقيق هذا المستهدف، فى عدة نقاط أبرزها،ارتفاع أسعار الطاقة، الذى يعد من أهم التحديات التى تواجه نموالقطاع الصناعى، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يؤثرعلى أسعار المنتجات بنسبة الزيادة نفسها فى التكلفة.
وتابع، أنه لا يمكن إغفال الحديث عن أمر مهم، ألا وهو أسعار العملاتالأجنبية، حيث أسهم ارتفاع أسعار العملات الأجنبية فى رفع تكلفةالإنتاج حال الاعتماد على خامات يتم استيرادها، وذلك نتيجة أن كثيرًامن المدخلات فى الإنتاج بالقطاع الصناعى يتم استيرادها بالعملاتالأجنبية، وبالتالى ارتفعت تكلفة الإنتاج ويعتبر التوسّع فى تصنيع مكونات ومدخلات الإنتاج الوسيطة، أحد حلول تلك الأزمة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشكلة ندرة الأراضى الصناعية المجهزة تعد من أبرز المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى، فمصر لاتملك فى محافظاتها الرئيسية أراضى صناعية مجهّزة، موضحًا: «نجد فجوة كبيرة بين احتياجات المستثمرين والمعروض من الدولة ويقصد بالأراضى الصناعية المرفقة، أى الممدودة بالمرافق، من طرق ومياه وكهرباء وغاز، وقد لجأت وزارة الصناعة للشراكة مع القطاع الخاص، لترفيق الأراضى الصناعية كأحد الحلول لهذا الموضوع، بالإضافة إلى قيام هيئةالتنمية الصناعية».