طلب احاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات ب"الغازات الصناعية" من العلاوات

تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات.
وأوضح مهني، في بيان له اليوم، أنه ورد العديد من شكاوى وإستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين شركة الغازات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية ، وانطلاقا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين ل«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.
اما عن أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين ب«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي.
وثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس 13% من «المرتب الأساسي».
كما تشتمل الإجراءات التي وجه الرئيس بتنفيذها بزيادة «الحافز الإضافي» سواء للمخاطبين ب«قانون الخدمة»، أو لغيرهم، بما يُكلف موازنة الدولة نحو 17 مليار جنيه إضافية.
وتابع عضو مجلس النواب: قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركة الغازات الصناعية.
واضاف: هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.
وتابع ،عضو مجلس النواب، أن عمال الشركات والمصانع كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها فخامة الرئيس.
وطالب "مهني" بتفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية .