قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الرئيس السيسي أصدر قرارًا لمنع تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، حينما كان وزيرًا للدفاع خلال العام 2014. وتابع: فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن سيناء تُمثل سُدس مساحة مصر، كانت معبرًا للهجمات ضد مصر منذ أيام الهكسوس، مرورًا بحرب 1967 ثم انتصار 1973؛ وكان المطلوب تأمينها دائمًا. وأوضح أن مجلس الأمن يُصدر بيانًا سنويًا عن الإرهاب، ومنه التقرير ال 14 الذي صدر في 28 يناير عام 2022، حيث قال إن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب من خلال تنمية سيناء ثم القوة العسكرية، لافتًا إلى أن هذا الهدف كان ضمن أولويات الرئيس السيسي عندما تولى حكم البلاد. وأشار إلى أن التنمية كانت في حاجة لإنشاء بنية تحتية، مضيفًا إلى أن الرئيس السيسي بدأ في تدشين الأنفاق والكباري التي ربطتها بالوطن الأم من خلال شركات مصرية كانت تعمل تحت إشراف القوات المسلحة؛ ومنها شركات أوراسكوم. وأوضح إنشاء الأنفاق والكباري، ساهمت في تنمية سيناء، وتسهيل الحركة منها وإليها، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تُصدّر أسماك بحيرة البردويل لمدة 6 سنوات، مستطردًا: «ميناء العريش يُصرف عليه 4 مليار لتطويره من أجل وصول سعته ل 20 مركبًا بعدما كانت 4 فقط، وأصبح هناك 3 مصانع أسمنت من أجل التصدير للخارج». ولفت إلى أنه تم العمل، خلال الفترة الماضية، على توطين بدو سيناء؛ حيث تولى الرئيس السيسي، عندما كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات، العمل على هذا الملف، مشيرًا إلى أنه لن يصبح في سيناء أي بدو رُحّل؛ عقب الانتهاء من توطينهم قريبًا. وشدد على أن 70% من الإداريين العاملين في جامعات سيناء من أبنائها، لافتًا إلى أن قيمة الاستثمارات في قطاع التعليم بها يصل إلى حوالي 240 مليون جنيه، مؤكدًا أن التنمية ستكون أساس استقرار سيناء «كنت زعلان عندما وقع الرئيس السادات اتفاقية السلام، وحينها كنت برتبة رائد؛ بعدما أصبح لدينا عدم تواجد عسكري في المنطقة (ج)». وأكد أن الرئيس السادات، بحكمته، لفت إلى أنه سيُصبح هناك من يأتي ليُكمل المسيرة؛ وذلك الأمر اتضح فيما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ والتوافق على عودة القوات المسلحة للمنطقة (ج)؛ لتعود سيناء كاملة للمصريين.
