المقرر الخاص بمجلس حقوق الإنسان يطالب بزيارة إيران لمتابعة الحريات والحقوق

جدد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، دعوته إلى السلطات للسماح له بزيارة البلاد، مشيرا إلى أهمية ذلك في إجراء تقييم على أرض الواقع لحالة حقوق الإنسان، وقال إن تلك الزيارات تسمح للمقررين الخاصين بتعزيز وتعميق الحوار مع المسئولين الحكوميين وغيرهم.
ورغم ترحيب أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ايران، بالمبادرات الإيجابية التي تعهد بها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومعالجة بعض حالات الانتهاكات في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن هذا كان "لتعزيز حملته".
وأضاف في جلسة الحوار التفاعلي، التي عقدها مجلس حقوق الإنسان حول إيران: "بينما نرحب بهذه التصريحات والخطوات، والرسائل الإيجابية المنبثقة عن الإدارة الجديدة، أود أن أشير إلى أن مئات الأشخاص يظلون بشكل من أشكال الحجز بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك نحو تسعة وثلاثين من الصحفيين والمدونين، واثنين وتسعين من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومئة وستة وثلاثين شخصا من الطائفة البهائية، وتسعين من المسلمين السنة، وخمسين من المسيحيين، وتسعة عشر من الدراويش المسلمين".
ومن بين الأمور التي أشار إليها المقرر الخاص في تقريره، المشروع الحالي المتعلق بحقوق المواطن، والذي يأخذ خطوة في الاتجاه الصحيح على مسار الحقوق المكفولة بالفعل في القانون الإيراني.
وأضاف: "ولكن لا يرقى هذا إلى تعزيز حماية التمتع بحقوق الإنسان للنساء وأعضاء المجتمعات الدينية والأقليات العرقية، إنه فشل أيضا في معالجة استخدام العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد، والشنق، الرجم وبتر الأطراف. الميثاق لا يحظر إعدام الأحداث وأيضا فشل في معالجة المخاوف بشأن استخدام عقوبة الإعدام، وخاصة بالنسبة للجرائم التي لا تستوفي المعايير بالنسبة لمعظم الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي".
من جهته، انتقد المندوب الإيراني تقرير المقرر الخاص، وقال إنه عبارة عن تجميع لادعاءات لا أساس لها، ولا يعكس تطورات إيران الهائلة خاصة طبيعتها الديمقراطية المميزة. وقال:" إن تحليل التقرير والتعليقات على الأجواء الانتخابية الجديدة في البلاد هو سطحي جدا. اختار التقرير أيضا عدم الاهتمام بإنجازات إيران الكبيرة في مختلف المجالات. كما تجاهل حقيقة أن النساء في إيران على درجة عالية من التعليم وموجودة في جميع مناحي الحياة في المجتمع، كما أنه لم يعر اهتماما وافيا نظام إيران القانوني والثقافة الإسلامية واعتبر أن كل ما في الغرب هو معيار دولي لبقية العالم".
وأشار المندوب الإيراني، إلى تجاهل التقرير موضوع العقوبات والحاجة لاتخاذ خطوات من قبل المجتمع الدولي، وآليات الأمم المتحدة لرفع العقوبات غير الإنسانية والتدابير الأحادية القسرية على إيران.