أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب المعاشات هم أصحاب حقوق في استرداد أموالهم، والدولة ضامنة لسداد تلك الأموال، لافتة إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليا بين الوزارة المتمثلة في صناديق التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط، حيث تمت مخاطبة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، لمعرفة حجم تلك الأموال الموجودة في بنك الاستثمار، وحصر الفوائد المستحقة على المديونيات ووضع آليات محددة لكيفية السداد. وأضافت، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان المكرمات في عيد الأسرة، أن مطالب أصحاب المعاشات لتطبيق الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالعاملين بالدولة تلك الاقتراحات تم تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعداد دراسة متكاملة وبدائل أخرى ستعرض على نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تم تحديد الأسبوع المقبل ميعاد وزير المالية لدراسة تطبيق الحد الأدنى. وقالت إن الوزارة ما زالت تعمل بقانون 79 لسنة 75 الخاص بالتأمينات الاجتماعية لحين الانتهاء من التعديلات على القانون، وضمان استقلالية المعاشات، ويسمح بالاستدانة المالية ووضع آلية مستدامة لمراجعة الصناديق، وسيتم وضع بدائل أخرى لرفع المعاشات المبكرة.