أجرى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل، يرافقه وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع استكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة. بدأت الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجارية في الحوض الثالث واستمع الوزير لشرح مهندسي الشركات العاملة بشأن نسب التنفيذ في الحوض، حيث تم الانتهاء من بعض الأعمال الخاصة بالكمر وسقف الأساسات الخاصة للأرصفة بالحوض الثالث، كما تفقدا وزير النقل ورئيس المنطقة الاقتصادية، منطقة أعمال التجفيف للأحواض الثاني والرابع ودائرة الدوران، فضلاً عن الاطلاع على مستجدات أعمال التنفيذ لمشروعات الأحواض الأربعة، وتوجه الوزير لتفقد أعمال ونسب التنفيذ لأرصفة الحوض السادس البالغة 3 أرصفة (محطات متعددة الأغراض ومحطات حاويات). واستمع الوزير إلى عرض من اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بالميناء بشأن الأعمال التي تمت بشبكة الطرق الداخلية والسكك الحديدية، حيث بلغت معدلات تنفيذ الأرصفة 40% وأعمال تنفيذ الحفر الجاف 75 % ،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 35 % والأرصفة 23% وحواجز أمواج الميناء 82% والطرق الداخلية 42%، ووجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال والعمل بها بالتوازي بحيث عند الإنتهاء من أعمال التطوير تكون كافة الأعمال قد تم الانتهاء منها سواء أرصفة أو طرق أو سكك حديدية ديزل أو كهرباء أو مرافق. كما اطلع وزير النقل على مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة منها رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع ،ورصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع ،ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع ، ورصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع ،ورصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع، بجانب التعرف على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لماهو معمول به بالمعايير العالمية مؤكداً على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالمية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع. وتتضمن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر. وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط، لافتاً إلى أهمية التوقيع المبدئي الذي تم إبرامه منذ عدة أيام لمشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة هو أحد الخطوات الهامة لمشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية. من جانبه، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير الجارية بميناء السخنة تسير تبعاً للجدول الزمني المقررة لها، فضلاً عن التنسيق الدائم مع وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري المنفذ والمقاول العام للمشروع، وتسريع وتيرة العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تعزز من دور الميناء في مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تأتي على رأس أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة المقبلة، وبالتزامن مع توقيع بعض العقود خلال قمة تغير المناخ ودخولها حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. وأضاف جمال الدين أن تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية يساهم في تعزيز المناطق الصناعية التابعة للهيئة حيث تكامل الموانئ والمناطق الصناعية معاً يساهم في دفع المنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ضمن أعمال التطوير بالسخنة إنشاء أرصفة للصب السائل بجانب أرصفة أخرى متعددة النشاط، والتي من شأنها تيسير الأعمال أمام المستثمرين بتوافر خزانات للوقود ومن ثم سهولة عمليات التصدير والاستغلال الأمثل في أغراض خدمات تموين السفن.
