مفتي الجمهورية ...حقوق المرأة بين الممارسة والنص تكون خاطئة بسبب العادات

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن حقوق المرأة بين النص والممارسة نالت من الدراسات والأبحاث ما قدمه الكثير من علماء الأمة، وعلى رأسهم المفسرون والفقهاء ممن يسعون لتفسير النص الشريف.
وأوضح علام - خلال مؤتمر"قضايا المرأة: نحو اجتهاد إسلامي معاصر 2014 بمكتبة الإسكندرية - أن الممارسة في كثير من الأوقات قد تكون خاطئة وعلى خلاف ما يرمي إليه النص الشريف، ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة قد تكون العادات والتقاليد، أو عن عمد أو قصد، والخروج بالنص لغير مقصوده الشرعي تماما.
وعن حقوق المرأة، أكد أن ما أثبته الشرع للمرأة من حقوق لا يمكن لأحد ما أن يذهب بهذه الحقوق ويدفعها عنها، مشددا على أن البحث يجب أن يكون في نطاق المصدر؛ القرآن والسنة.
وفي سياق متصل، قال مدير مكتبة الاسكندرية الدكتور " إسماعيل سراج الدين إن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات ومشروعات تقوم بها المكتبة لخدمة الثقافة الإسلامية والإنسانية معا؛ ومنها مؤتمر الإمام محمد عبده الذي عقدته المكتبة بمناسبة مرور 100 عام على رحيله، ومؤتمر اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث، ومؤتمر تعارف الحضارات، وغيرها.
وأوضح أن مؤتمر هذا العام يركز على قضايا المرأة وضرورة التجديد والاجتهاد فيها، فإن باب الاجتهاد مفتوح أمام العقول النابهة والمبادرات الجادة. وأضاف أن علماء الأمة ومفكريها حاولوا الإجابة على الكثير من الأسئلة، وعلى العلماء الآن مسئولية الاجتهاد استجابة لتحديات العصر، وفي مقدمتها قضايا المرأة.
ولفت إلى أن المكتبة قامت في هذا الإطار بمشروع "الفكر النهضوي الإسلامي" لإعادة نشر اجتهادات رواد الإصلاح والنهضة، وصدر منه حتى الآن 45 كتابا.
ومن جانبه قال مدير منتدي الحوار بالازهر الشريف أكد الدكتور محمود عزب على أن الأزهر الشريف تمكن من استرداد دوائره الثلاثة التي عرف بها؛ وهى الدائرة الوطنية، الدائرة العربية والإسلامية، والدائرة العالمية.
وأضاف أن الأزهر حقق إصلاحات هائلة تكاد تكون ثورات في داخله، حيث نال استقلاله في الشئون العلمية والإدارية، وأصبح إمامه ينتخب من هيئة كبار العلماء.
وأكد أن الأزهر ينغمس في قلب ثقافة الحوار، حيث أنتج وثيقة الأزهر، ووثيقة الحريات الأربعة الأساسية (العقيدة، الرأي، البحث العلمي، والإبداع)، كما أنتج وثيقة حقوق المرأة، والتي أسست على مبادئ أن الإسلام أعطى المرأة حقوقا لم تحصل عليها في أي ثقافة أخرى، وأن عصور الازدهار حققت ذلك عمليا.
كما تطرقت منى أمين؛ منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة بالمجلس القومي للسكان إلى أهمية الخطاب الديني في القضية السكانية، وضرورة أن يكون هناك خطابات دينية مستنيرة تساهم في إحداث نقلة مهمة في قضايا المرأة والسكان والتنمية بشكل عام. وأكدت أن المؤتمر يمكن أن يساهم في بلورة الأفكار المستنيرة التي تؤثر بشكل إيجابي على الخطاب الديني وتقوية وتحصين التشريعات الخاصة بالمرأة.
شارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة والعلماء. وافتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزب؛ مدير منتدى الحوار بالأزهر الشريف وعضو المجلس القومي للمرأة، جاء المؤتمر ليشكل إسهاما حقيقيا على صعيد قضايا المرأة في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. واهتم المؤتمر بوجه خاص بمعالجة أصول هذه القضايا من خلال ردها إلى المفاهيم التأسيسية لنصوص الوحي الإلهي؛ للبحث عن الدلالات الأصلية لهذه المفاهيم وكيف التبست بالمفاهيم والقراءات البشرية عبر العصور والتي شكلت الأساس لبناء منظومة أفضلية الرجل.
وسعى المؤتمر إلى تعميق النظر في القضايا النسائية المطروحة من خلال الانتقال من مستوى المعالجات الجزئية إلى مستوى المعالجة الكلية التي تنظر في الأصول المفاهيمية، وتعيد النظر في هذه الأصول من منظور معاصر، وطرح رؤى اجتهادية جديدة انطلاقا من الأرضية الإسلامية التي تضم تنوعات ثرية من الآراء الفقهية والشرعية، ومحاولة تطوير أدوات ومناهج البحث النسوي الإسلامي، وإنشاء شبكة من الباحثات والباحثين من ذوي الاهتمام بقضايا المرأة من منظور إسلامي.
ناقش المؤتمر قضية المرأة من خلال أربعة محاور؛ هى: المرأة في المنظور القرآني: المفاهيم التأسيسية، المرأة والمنظومة الأسرية، المرأة والمجال العام، وحقوق المرأة بين الأصول النظرية والممارسات التطبيقية.