هل حان وقت الطروحات الحكومية في البورصة المصرية؟.. مدبولي يوجه بتحديث الخطط وإعداد برنامج زمني.. خبراء: لا بد من تطوير وتنشيط سوق المال.. إلغاء ضريبة الأرباح أبرز المطالب

"خطط مؤجلة لم ترى النور حتى الآن".. ذلك هو التوصيف الأدق للخطط التي تعلن عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بين حين وآخر حول الطروحات الحكومية في البورصة، إلا أن من الواضح أنها لن ترى النور في القريب العاجل، فبعد أن صرح رئيس الوزراء بضرورة تطوير البورصة المصرية قبل أيام، تأتي اليوم توجيهات جديدة لوزراء الحكومة بضرورة العمل على تحديث برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية بضرورة العمل على تحديث تصور الوزارة وخططها لبرنامج الطروحات الحكومية، بحسب ما ذكره بيان صادر عن مجلس الوزراء.
كما تضمنت التكليفات التي أصدرها مدبولي لوزارة المالية إعداد البرنامج الزمني للطروحات الحكومية المتوافق عليها، وكذلك الاتفاق مع كافة الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية التي ستقوم بأعمال التقييم. وتضمنت أيضا إدراج شركات الخدمة الوطنية ضمن البرنامج، والتي يمكن أن يكون من بينها شركة مياه صافي وشركة الوطنية للبترول، اللتان أعلنتا عن خطط لطرحهما في وقت لاحق.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لبيانات حكومية سابقة فإنه من المقرر بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة، كما تخطط الحكومة لبيع حصص في كل من الشركة الفنادق المملوكة للدولة وشركة مصر للألومنيوم لمستثمرين استراتيجيين.
هل تشهد البورصة رواجًا بعد الطروحات الحكومية؟
أكد خبراء أسواق المال أن الوقت الحالي ليس مناسبا لطرح الشركات الحكومية في البوصة، نظرا للأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي رفعت من معدلات التضخم، وعدم ثبات أسعار صرف العملات الأجنبية كما أكد الخبراء أن الطروحات الحكومية تستلزم في البداية تطوير أداء البورصة المصرية.
وفي هذا الشأن، قال وائل عنبة، خبير سوق المال، إن الطروحات الحكومية تتطلب في البداية القيام بعدة إصلاحات من أجل تطوير وتنشيط البورصة لتعود لسابق عهدها، حيث كانت البورصة المصرية دائما داعما للاقتصاد المصري فرأيناها في 2003 تجمع أكبر حصيلة من النقد الأجنبي وهي 33 مليار دولار حينها، ووصلت إلى 37 مليار في 2007، الأمر الذي كان يدعم جهود الدولة.
وأوضح "عنبة": "نحن في أمس الحاجة لتطوير البورصة المصرية والتطوير يبدأ بإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية، فالمطالب في السابق كانت بإلغائها أو تأجيلها ولكن الآن تنشيط البورصة يتطلب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أجل وجود بورصة قوية، فالدولة تريد بورصة نشطة تستطيع أن تطرح فيها الطروحات الحكومية لكبرى الشركات العاملة في السوق".
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأضاف عنبة في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن تمهيد الطريق للطروحات الحكومية يجب أن يبدأ بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، من أجل تحقيق المستهدف من البورصة، فالعائد من الطروحات الحكومية من المنتظر أن يتخطى ال 80 مليار جنيه، وهذا العائد بالتأكيد سيكون أكبر من عائد ضريبة الأرباح.
وتابع: "من الخطوات أيضا هيئة سوق المال التي يجب إعادة تشكيلها كما كانت قبل عام 2010، على أن تكون هيئة مستقلة، وأن يدير هيئة سوق المال إدارة احترافية كما عهدناها في السابق، وهو ما سيكون له مردود كبير على البورصة المصرية".
برنامج الطروحات الحكومية
من جهتها، قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن برنامج الطروحات الحكومية يشمل 24 شركة حكومية، منهم 20 شركة جاهزة للطرح، ومن المنتظر أن يتم طرح 16 شركة منهم لأول مرة و4 آخرين تكون عن طريق زيادة حصص متواجدة في السوق.
وتوقعت "رمسيس" أن تكون بين الطروحات جزء من شركات الخدمة الوطنية حوالي 10 شركات منهم وطنية وصافي وأبو قير للأسمدة، مشددة على ضرورة أن يكون الطرح في البورصة "طرح جديد"".
وأوضحت في تصريحاتها ل"البوابة نيوز" أنه "لكي تحقق الطروحات الحكومية نجاحا يجب أن تشمل طروحات لأسهم أو قطاعات جديدة لانه غالبا ما يكون نجاحه مضمون، بخلاف الأسهم المتواجدة بالفعل في الأسواق فهي موجودة وأداؤها معروف لجميع المتعاملين في البورصة، وأبرز الأمثلة على ذلك شركة أي فينانس التي طرحت قبل فترة قصيرة حيث حققت نجاحات وصلت إلى ارتفاع 50 % عن قيمة الطرح، وارتفع رأس المال السوقي لأكثر من 22 مرة".