أمام العدالة.. المتهمين بالاستيلاء على خطوط إنتاج المواد البترولية" و"أحمد آدم في التهرب الضريبي".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء اليوم الاثنين العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز القضايا التي يتم نظرها اليوم محاكمة المتهمين بالاستيلاء على خطوط انتاج المواد البترولية ومحاكمة احمد ادم بتهمة التهرب الضريبي .
-محاكمة المتهمين بالاستيلاء على خطوط انتاج المواد البترولية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة المستشار خليل عُمر ، محاكمة 53 متهمًا، في الاستيلاء على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات .
ونسبت النيابة العامة المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم واسندت لهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول.
-محاكمة أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي
تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، محاكمة الفنان أحمد أدم، فى اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.
وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.
- استئناف مرتضي منصور على حكم الحبس والغرامة بسب وقذف الخطيب
تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من المستشار مرتضي منصور علي حكم حبسه سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس النادي الاهلي محمود الخطي
ويعد الاستئناف المنظور اليوم في الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية و رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية "أول درجة" برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما ضده محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والغرامة المالية بتهمة التجاوز والسب والقذف في حقه عبر وسائل الإعلام.
كان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية، والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة، بالحبس سنة في كل قضية وغرامة عشرة آلاف جنيه، ودفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه إلى الخطيب فتقدم بالاستئناف علي هذة الأحكام أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.