وزير المالية: الوضع الاقتصادى في مصر مطمئن.. ومزايا تحفيزية للمستثمرين الأجانب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب؛ بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
وأكد أن الوضع الاقتصادى بمصر مطمئن، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن مؤشرات الأداء المالى توضح أننا نمضى بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين وممثلي بنك «HSBC» خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن: إن الإصلاح الاقتصادى جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققنا مكتسبات اقتصادية خلقت مساحة مالية منحتنا القدرة على تمويل حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية؛ بما يُخفف من حدة الأزمات، على نحو تجسد فى الإدارة الاحترافية لأزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة كورونا عام 2020، واحتواء آثارهما السلبية.
وتابع معيط: "إننا لم نقف أبدًا مكتوفي الأيدي أمام الأزمات العالمية بما فيها التحديات الاقتصادية الراهنة، بل نتحرك سريعًا لإدارة المخاطر بمنهجية مدروسة ومتوازنة تمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وقد بدأنا تنفيذ خطة التعافي الاقتصادى من الأزمة الأوكرانية، من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الثلاث السنوات المقبلة، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة بما فى ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تعد استراتيجية قومية لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وفى عدد من الأصول المملوكة للدولة، وتُمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى".
وأشار وزير المالية، إلى أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة 24٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23٪، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب 50 مليار جنيه.
واستطرد: "نعمل خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1,5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه".
وأردف وزير المالية: نستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1,5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12,5٪ فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75٪ من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103٪ فى نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7,6٪ من الناتج المحلى، و33,3٪ من مصروفات الموازنة، مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، ونستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9,6٪ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50٪.