اتحاد مستثمرى المشروعات: انفراجة مرتقبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ توجيهات الرئاسة

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب المستثمرين وأصحاب المصانع بتسهيل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج اللازمة للصناعة من خلال إعادة العمل بمستندات التحصيل بدلاً من الاعتمادات المستندية التى كانت تسببت فى تأخير العمل بالمصانع وتوقف بعض خطوط الانتاج.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع.
وأوضح، أن استثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من إجراءات الاستيراد الجديدة فى الوقت الحالى هى خطوة جريئة من الرئيس فى ظل الأوضاع الحالية ونشعر نحن أصحاب الأعمال بمدى صعوبة هذا القرار وهو الأمر الذى جعل من التزام الصناع بعدم الإفراط فى الاستيراد واجب أخلاقى تجاه اقتصاد بلدهم.
ودعا السقطى إلى العمل خلال الفترة المقبلة على تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج السلع المغذية للصناعة والتوسع فيها بقدر الإمكان للحد من تأثير أى أزمة عالمية على الاقتصاد المحلى من خلال عدة إجراءات أهمها:
* توحيد جهود كل منظمات الأعمال وعقد اجتماعات موسعة تشمل مستثمرى كل المحافظات لإعداد حصر شامل بالصناعة المغذية للمصانع ومواصفاتها المطلوبة.
* عقد شراكات بين المصانع الكبرى ذات الاحتياجات المشتركة لإنشاء خطوط انتاج للسلع المغذية المطلوبة فى مصانعهم.
وأكد رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل الجماعي بين الصناع لمصلحة الوطن قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى واحداث تنمية اقتصادية شاملة فى مصر.
وطالب "السقطى" بتكثيف جهود كل الجهات المعنية لدعم الصناعة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن دعم القطاع الصناعى المصرى لإحلال الواردات وتشجيعه على التصدير سيكون له دور قوى جداً فى استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد حذر الشهر الماضى فى بيان له من تأخر فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والتهاون فى الوقت وعدم تحديد سقف زمنى للانتهاء من البت فى الاعتمادات المستندية معربا عن قلقه البالغ من اضطرار المصانع إلى خفض خطوط الانتاج بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار وبالتالى لجوء المصنع إلى تخفيض العمالة.
وأشار السقطى إلى تأييد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع أعضاءه من جمعيات المستثمرين فى المحافظات لقرارات حوكمة الاستيراد مع مراعاة احتياجات قطاع الصناعة ومستلزمات الانتاج، مطالباً أيضاً بتوضيح آليات تعامل البنوك مع طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبى المملوك للمستوردين وغير الناتج عن عمليات تصديرية للخارج من خلال التواصل مع المستثمرين بشكل أوسع حرصاً على استقرار الأوضاع فى السوق المحلي.