إحالة مستشار بوزارة الشباب للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات قانونية

أمرت هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 40 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مستشار بوزارة الشباب والرياضة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة خلال الفترة من 24 اكتوبر 2021 حتى 30 اكتوبر 2021.
كشفت التحقيقات أن مستشار "ب" بوزارة الشباب والرياضة بالدرجة العالية "وكيل وزارة"، بوصفه الوظيفي وبدائرة محافظة الجيزة قام بنشر منشورات على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الثابت بها صفته الوظيفية تضمنت التشكيك في نزاهة إنتخابات نادي سموحة الرياضي التي أجريت بتاريخ 29 اكتوبر 2021 مما من شأنه إثارة ريبة المواطنين وزعزعة ثقتهم في الوظيفة العامة ونتائج الإنتخابات.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة العاجلة لإرتكابه مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 58 61 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادتين رقمي 149/3 و 150/8 من اللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.
يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص ومدونة السلوك الوظيفى تنظم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو على أرض الواقع، فعليهم عدد من الالتزامات، منها مثلاً عدم استخدام تلك الوسائل أثناء وقت العمل، كما يحظر على الموظف إبداء رأى سلبى أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي، فضلاً عن أنه يجب عدم نشر المقالات التى تسيء إلى جهة عمله.