اعترافات إرهابي جزائري تفضح رئيس حركة رشاد الإخوانية

أثارت اعترافات الإرهابي الجزائري العائد من إسبانيا محمد بن حليمة، غضب حركة رشاد الإخوانية المصنفة "منظمة إرهابية" بالجزائر، بعدما شرح طريقة انضمامه وتعاونه مع الحركة، واستغلالها له، كما تحدث عن الخلافات التي ضربت عدد من أفراد الحركة بخصوص ملف الأموال والتبرعات.
ونشرت "رشاد" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، تعليقا على اعترافات "بن حليمة" رفضت فيه اعترافاته، ووصفتها ب"غير القانونية" وأنها محاولة من السلطات لتشويه الحراك ورموزه من خلال وصفهم بالمرتزقة، قائلة: "إن القضاء الحديث يعتمد على البيانات المادية وليس الاعترافات".
وقال "بن حليمة" في الاعترافات التي نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، أنه تواصل مع الدركي محمد عبدالله "أدانه القضاء منذ أيام في قضية الانتماء لجماعة إرهابية" وطلب منه تسهيل عملية خروجه من الجزائر، لكنه نصحه بعدم الخروج، والبقاء في عمله بوزارة الدفاع، ليتمكن من تمرير معلومات بتحركات الأمن وإرساليات الوزارة وقت الحراك الشعبي وتحويلها إلى الإرهابي محمد العربي زيتوت "رئيس حركة رشاد الإرهابية، ومقيم في لندن".
وأضاف عضو منظمة "رشاد"، أن الإرهابي زيتوت لديه استراتيجية واضحة وهي استهداف المؤسسة العسكرية لتكسيرها، مثلا أنا أتحدث عن الجيش و"عبد الله" يتكلم عن الدرك.
وتابع "بن حليمة" أن "زيتوت" لا تهمه مصالح البلاد، وأنه يتحكم في إدارة عدد كبير من حسابات الفيسبوك من عدد كبير من الهواتف، وأنه يبالغ في الاهتمام بالعوائد المالية من فيديوهات اليوتيوب التحريضية، ويرتب التواصل مع ناشطين في الداخل الجزائري من خلال حسابات مزيفة يشرف عليها إسماعيل زيتوت "أخو رئيس الحركة".
وفضح "بن حليمة" كذب رئيس الحركة الإخوانية، قائلا: إن "زيتوت أبلغه بدفع 14 ألف يورو للمحامي الذي دافع عنه، إلا أن المحامي أبلغه لاحقا أنه دافع عنه مجانا ولم يأخذ من زيتوت أي مبالغ مالية".
يشار إلى أن محمد بن حليمة، المُدان قضائيا بحكم غيابي 10 سنوات في قضية نشر معلومات كاذبة، أوقفته الجهات الأمنية في مدريد بعد صدور مذكرة توقيف دولية في حقه من طرف العدالة الجزائرية، وتم ترحيله وتسليمه إلى الجزائر.
وقبل أيام، أدانت محكمة جزائرية المتهم الدركي محمد عبد الله بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 300 ألف دج، في تهمة "الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".
وهرب الدركي السابق محمد عبدالله إلى إسبانيا في العام 2019 بعد انضمامه إلى حركة رشاد الإخوانية التي تعمل ضد الجزائر من الخارج تحت قيادة الإرهابيين محمد العربي زيتوت، ومنسقها الإرهابي مراد دهينة، والموضوعين على قائمة الإرهاب الجزائرية.
ويواجه "عبدالله" مجموعة من التهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة، وتمويل جماعة إرهابية، وغسيل أموال في إطار جماعات إجرامية، ونشر وتسريب معلومات حساسة عن الأجهزة الأمنية.
وحاولت رشاد الإرهابية الضغط على السلطات الإسبانية لمنع تسليمه إلى الجزائر، وذلك من خلال أبواقها الإعلامية في مختلف البلاد، إلى جانب جمع توقيعات من شخصيات حقوقية حول العالم، وتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بتسليمه، وباء كل ذلك بالفشل بعدما أعلنت "مدريد" تسليم الدركي الهارب إلى السلطات في الجزائر.