وزيرة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين.. توفير مراكب للنساء العاملات في المجال.. وتسليم بدل وقائية وشباك ل 32 ألف شخص

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس السبت محافظة أسوان في جولة تستغرق يومين، وذلك لإطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة الرئاسية « برأمان» لرعاية صغار الصيادين، وتفقد برامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعي فى المحافظة، حيث استهلت الزيارة بلقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
المبادرة الرئاسية «بر أمان»
أطلقت وزيرة التضامن المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، وذلك فى حضور، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، واليساندرو فراكستي، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بمصر.
وتستهدف المبادرة العاملين على طول مجري نهر النيل من صيادي وملاك المراكب المنتشرين في 16 محافظة يمر بها نهر النيل وهي (كفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والاسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان) بإجمالي 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التي تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بدل حماية ووقاية وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.
وأكدت القباج أن إجمالي عدد من تسلموا مساعدات المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولي التي انطلقت من محافظة الفيوم في مايو الماضي أكثر من 32 ألف صياد بنسبة 76% من إجمالي المستفيدين، كما سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين لمستلزمات الصيد، مشيرة إلى أن مشاركة محافظة أسوان بمبادرة «بر أمان» تأتي من أهمية دعم المحافظة التي يقطنها نحو 750 ألف نسمة، في نفس الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة وبصفة خاصة للنساء مما يزيد من نسبة فقر بعض الأسر، كما يبلغ التسرب من التعليم نحو 11% بين الذكور و8% بين الإناث، وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها جاهدة على التصدي لتلك المشكلات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
وتستهدف معظم المشروعات القومية محافظة أسوان كإحدى المحافظات المخطط التركيز فيها ليتم تعظيم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بها، خاصة مع التقدم الذي تم إحرازه في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتحسين الصناعات التحويلية والخدمات.
وأوضحت وزيرة التضامن أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع الوطن، ويتمثل هذا في المبادرات العديدة التي تم إطلاقها والممولة من "صندوق تحيا مصر" علاوة على موارد الوزارة من الموازنة العامة للدولة، ومن هذه المبادرات "تتلف في حرير" لتحسين انتاج السجاد اليدوي والمفروشات والتوسع في تسويقهم، ومبادرة "بر أمان" لمد مظلة الحماية الاجتماعية لفئة صغار الصيادين وأسرهم وتعزيز قدراتهم على العمل وعلى تحدي الصعاب.
كما تعرب وزارة التضامن عن تقديرها للشراكة أيضاً مع الهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ويواكب مع مبادرة بر أمان خدمات داعمة للصيادين مثل إحلال المراكب الصغيرة المتهالكة على أن تتحمل الوزارة 50% من تكلفة إحلالها ويتحمل الصياد 50% من إجمالي التكلفة، وقد تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية أن تساهم الوزارة في دعم إنشاء مزارع سمكية، وتوفير سيارات مبردة لحفظ ونقل الأسماك، وذلك بسعة 1.5 طن حتى تصل إلى 5 طن، ليساهم ذلك تباعاُ في تطوير آليات تسويق الانتاج السمكي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بجانب مبادرات التمكين الاقتصادي، تتخذ الوزارة عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد منها المساهمة في تحمل بعض التكاليف الأسرية في أوقات وقف الصيد، والتأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، والتأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، وكذلك التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين، وقد تم الانتهاء من ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، والانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد، وجار حالياً حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية في قطاع الصيد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.
لقاء الجمعيات الأهلية
كما التقت القباج، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، بعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمراجعة الموقف التنفيذي، وبالجمعيات الشريكة في برنامجي «مواطنة»، و«وعي» للتركيز على تنشيط التثقيف والحوار المجتمعي حول موضوعات حقوق الإنسان وتعظيم الوعي الإيجابي في كثير من القضايا الاجتماعية والخاصة بالاتجاهات والسلوكيات المجتمعية التي تؤثر على سير التنمية.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لاسيما أنه في هذا العام 2022، تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة في مقابل الفجوات القائمة في المجالات المختلفة.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي وسفير الاتحاد الأوروبي، والوفود المرافقة، لحضور اللقاء السنوي للأعمال الخيرية والتنموية للجمعيات الأهلية الشريكة بمحافظة أسوان تحت مظلة مؤسسة أم حبيبة"، حيث تقوم المؤسسة بتنفيذ برامج وأنشطة في 34 من المجتمعات القروية وشبه الحضرية المستهدف تطويرها في إطار تنفيذ مشروع " تحسين التنمية المحلية" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلي تقديم خدمات تنموية تراعي النوع الاجتماعي وتعظم مشاركة المجتمع، وتحسن فعالية واستدامة المشروعات التنموية المنفذة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ أنشطة تمكين اجتماعي واقتصادي تستهدف النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية.
تدريب الرائدات الاجتماعيات
وحرصت القباج وسفير الاتحاد الأوروبي فى مصر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر علي لقاء عدد من الرائدات الاجتماعيات فى محافظة أسوان، حيث يتم تدريبهن من خلال برنامج «وعي»، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي توعية الأسر الأولي بالرعاية بالرسائل التي يحتويها البرنامج والتي تستهدف ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وغيرها من القضايا ذات الصلة.
بروتوكول مع محافظة أسوان
ووقعت وزيرة التضامن بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان حول التمكين الاقتصادي ودعم الحرف التراثية، مبدية تشريفها بتوقيع هذا البروتوكول مع محافظة أسوان بشأن التمكين الاقتصادي لقرى النوبة ودعم الحرف التراثية.
معرض منتجات بغرب سهيل
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارتها لجمعية تنمية المجتمع بغرب سهيل، وهي آخر القري التى تم إضافتها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، ومعها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر المنتجات التوعوية، كما حضرا اللقاء المجتمعي الذي أقيم تحت عنوان «منتجات بالوعي مصر بتتغير للأفضل بطابع أسواني».
كما تابعت القباج عرضًا مسرحيًا حول قضايا برنامج وعي والذي تناول عددًا من القضايا منها «زواج الأطفال – ختان الإناث- صحة الأم والطفل – تعليم النساء والفتيات»، والمسرحية من تأليف وتمثيل جمعية تنمية المجتمع بغرب سهيل، وذلك بالتنسيق مع الجمعية المصرية للمبادرات المجتمعية الشريكة للوزارة.

وعقب العرض المسرحي أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي لقاءً جماهيريًا داخل جمعية تنمية المجتمع لمناقشة القضايا التى تناولها العرض المسرحي والجهود التي تنفذها الوزارة فى هذا الصدد.

تدشين مسابقة «ذات أثر» للجمعيات الأهلية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

وتعقد القباج اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان «الوعي والتغيير المجتمعي» وذلك خلال فعاليات منتدي نوت المقام في مهرجان أسوان لافلام المرأة بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي، وتدور الجلسة حول أهمية الوعي في إحداث التغيير المجتمعي، ودور الفن التنموي في ايصال الرسائل التنموية للمجتمعات المحلية وقدرته على التأثير على الرأي العام وعلى الاتجاهات والسلوكيات الأسرية والمجتمعية من خلال وصوله إلي قطاع عريض من المستهدفين من خلال الفن والسينما والمسرح.

ويُعرض علي هامش الجلسة لأول مرة الفيلم التسجيلي «نقطة ومن اول السطر» من انتاج وزارة التضامن الاجتماعي واخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة، وذلك حول التوعية بمخاطر الزواج المبكر وشهادات حية من حالات لفتيات تزوجن مبكرا، وتأثير ذلك علي صحتهم البدنية والنفسية.

ولأول مرة، قامت وزارة التضامن بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة بتدشين محور جديد للمسابقات في فعاليات المهرجان وهي مسابقة «ذات أثر» الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تحفيز الجمعيات الأهلية على توظيف الإعلام من أجل التنمية وعلى الإكثار من الإنتاج الإعلامي المتميز، كما تهدف إلى حث متخصصي السينما في تقديم أفلام ذات أثر وطابع تنموي هادف من أجل تدعيم قضايا التنمية المستدامة 2030 وتحقيقها من خلال الفن والسينما التسجيلية والروائية القصيرة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص ثلاث جوائز سنوية في هذا الشأن، وقدمت لأول مرة ثلاث جوائز مادية رمزية لأفضل موضوع وأفضل إخراج فيلم، كما تم تقديم جائزة خاصة للجنة التحكيم على الجهود التي قامت بها في جميع خطوات المسابقة وحتى اختيار الفائزين.