غدًا.. النطق بالحكم في قضية أطباء قنا

حددت محكمة جنح مستأنف قنا جلسة غدا الثلاثاء 28 ديسمبر موعداً للنطق بالحكم في الإستئناف المقدم من 14 طبيب و طبيبة بمحافظة قنا على الحكم الصادر ضدهم في الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال في متابعة طفلة مما أدى إلى فقدان بصرها.
و كانت محكمة جنح مستأنف قنا في جلستها التي انعقدت الثلاثاء 16 نوفمبر الماضي 'قد استمعت إلى هيئة الدفاع عن الأطباء التي طالبت بإلغاء حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيب و طبيبة بالحبس لمدة عامين.
و طالبت هيئة الدفاع ببراءة الأطباء مما هو منسوب إليهم 'كما استمعت محكمة جنح مستأنف قنا إلى محامي الشاكية و الذي طالب بالحق المدني و إقرار حكم محكمة جنح قنا الابتدائية الصادر ضد الأطباء.
ومن جانبها تضامنت النقابة العامة للأطباء مع الأطباء و أبدى محمود عباس المستشار القانوني للنقابة لهيئة المحكمة طلب النقابة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب في طب العيون و الطب الشرعي لوضع تقرير طبي وافي و دقيق عن المسؤولية الطبية المنسوبة للأطباء في هذه الواقعة 'حيث أكد عباس في دفعه أمام هيئة محكمة الإستئناف عدم دقة تقرير الطب الشرعي الأحادي 'و فند المستشار القانوني التناقضات و الأخطاء التي وردت في تقرير الطبيب الشرعي.
من جانبه أشار د.أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء و مقرر لجنة الإعلام ' الى أن الحكم المستأنف ضده عن واقعة تعود لعام 2018' حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس لحمل الأم و ذلك بإحدى المستشفيات الخاصة 'و قد توفى الطفل الذكر بالمستشفى الخاص بينما تم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام 'و في الأخيرة قام الأطباء بمتابعة الطفلة و رعايتها على مدار شهر كامل ' .
و أضاف حسين أن حالة الطفلة عند دخولها مستشفى قنا العام كانت حرجة جدا و وزن الطفلة وقتها 900 جرام فقط 'و بتوفيق الله للأطباء في رعاية الطفلة خرجت من المستشفى متحسنة و وزنها 1400 جرام' إلا أنه بعد مرور خمسة أشهر من خروج الطفلة تقدمت والدتها بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها بالمسؤولية عن فقدان الطفلة لبصرها.
و أكد د. أحمد حسين تضامن نقابة الأطباء الكامل مع الأطباء ليقين النقابة من بذل الأطباء أقصى جهدهم لرعاية الطفلة و إنقاذها من الموت مصير توأمها' .
و حذر حسين من أن إستمرار نظر قضايا الضرر الطبي بقانون العقوبات الجنائية على خلاف باقي دول العالم 'سيلحق الضرر الأكبر بالمجتمع المصري حيث سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن العمل في التخصصات الحرجة و الخوف مناظرة الحالات الحرجة في جميع التخصصات كما ستتزايد هجرة الأطباء للخارج'و طالب حسين مجلس النواب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية.