مصر وعمان تستعرضان أطر تنمية التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، جلسة مباحثات موسعة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- تناولت تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة بين مصر والسلطنة وكذا العلاقات السياسية المتميزة التى تربط قيادتى البلدين.
وحضر اللقاء إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، وعبد الله الرحبي السفير العمانى بالقاهرة، وخالد راضى السفير المصرى بعمان.
وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول دعوة الجانب العماني لها للقيام بزيارة للعاصمة مسقط خلال الربع الأول من العام المقبل على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال بهدف بحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المراحل المقبلة، مشيرة إلى أنه من المخطط خلال الزيارة تنظيم لقاءات مكثفة على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال، حيث سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك بجانبيه وكذا عقد منتدى أعمال استثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين لطرح واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكل من مصر وسلطنة عمان .
وأشارت جامع إلى إمكانية الاستفادة من السوق العمانية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجى وعدد من الأسواق التى ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتةً إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من السوق المصرية كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" والبالغ عددها 21 دولة .
ولفتت إلى أهمية تكثيف الزيارات بين البلدين على المستويين الرسمي ومستوى رجال الأعمال بهدف نقل الخبرات التجارية والصناعية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين فى مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على إيجاد حلول واضحة لمنظومة النقل اللوجيستى بين مصر وسلطنة عمان بهدف تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين .
ونوهت الوزيرة إلى إمكانية التوقيع خلال الزيارة على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات المعالجات التجارية والمواصفات والمقاييس بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلطنة عمان في مجالات تدريب الفنيين وعمل المقاييس المرجعية والربط بين معامل الاختبار وإعداد المواصفات.
ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى حرص السلطنة على مد جسور التعاون المشترك مع الشقيقة مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة ، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك فى توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق رؤية عمان 2040 والتى تستهدف جعل القطاع الخاص المحرك الأساسى للاقتصاد، وأن يقوم بدور محورى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية للسلطنة مع مختلف الشركاء على المستويين الإقليمى والعالمى .
ولفت اليوسف إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها خاصة فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية، مشيراً إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك تجارب استثمارية مصرية ناجحة فى سلطنة عمان فى مجالات السياحة وتجارة التجزئة وكذا وجود استثمارات عمانية فى السوق المصرية فى مجالات العقارات والصناعة.