خبراء: إلغاء تسعيرة أبوشادي الاسترشادية تخلق العشوائية وترفع الأسعار 30%

أكد خبراء الاقتصاد والسوق، أن إلغاء الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تسعيرة أبوشادى الاسترشادية سيخلق العشوائية وترفع الأسعار 30%.
وقال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين السابق والخبير الاقتصادى، ل"البوابة نيوز": إن الأسعار الاسترشادية ساعدت على فرملة أسعار الخضر والفاكهة والحد من انفلات الأسعار الذى أصاب السلع خلال السنوات الثلاثة الماضية وأكبر دليل على ذلك ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان التى لم تطبق عليها التسعيرة فى حين استقرت فى أسعار الخضر والفاكهة والحملات الرقابية كانت تضبط 10 آلاف مخالفة أسبوعيا للمخالفين للأسعار الاسترشادية.
وأوضح أبوشادي، أن إلغاءها سيصب فى مصلحة التجار وارتفاع هامش الإرباح سيصل إلى نسبة 100% بدلا من التسعيرة التى كانت تحدد هامش الربح بنسبة 30% ويسمح للسوق المحلى بنشر الفوضى فى الأسعار.
وأكد أبوشادى أن وزير التموين الجديد، منذ توليه جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الأربع أشهر الماضية كان يحدثنى على نظريات ولوجستيات ولم يفعل شيئا ملموسا على أرض الواقع.
وتابع: أبوشادى أن حنفى يسعى إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير الأرز الذى حاربت من أجله لتوفير الاحتياجات على البطاقات التموينية والأسواق المحلية لمنع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه فى حالة رفع الحظر على الأرز سيرتفع سعر الأرز إلى 7جنيهات للكيلو بدلا من 3 جنيهات فى الأسواق لوجود احتكارات فى السوق من جانب التجار.
ويستكمل أن قبل استبعاده من منصبه كوزير للتموين قام بتوفير احتياطى للأرز التموينى لمدة 3 أشهر بعد نقص الكميات، وعدم التزام التجار بتوريد الكميات لصالح هيئة السلع التموينية للضغط على الحكومة برفع أسعار التوريد.
وأوضح أن تصدير الأرز إلى الخارج هو بمثابة تصدير المياه بسبب استهلاك محصول الأرز كميات كبيرة من المياه.
وقال محمود المصرى عضو المجلس الأعلى الاستشارى لجمعيات حماية المستهلك، إن التسعيرة الاسترشادية التى كان يطبقهأا بو شادى استهدفت كبح جماح الأسعار، وبالرغم من افتقادها للرقابة على تنفيذها فإنها جمعت كل الجهات التى تتحمل مسئولية الأسعار والحماية مثل مديريات التموين والتعاون الاستهلاكى والغرف التجارية وحماية المستهلك على هدف واحد هو المحاولة لضبط السوق ونشر ثقافة التسعير بين التجار والمستهلكين وتطبيق التسعيرة كاني ؤتى ثماره لصالح المستهلكين وإلغائها سوف يعود بالأسواق إلى العشوائية فى الأسعار وارتفاعها بنسبة 30%.
واتهمت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك وزير التموين أنه ضد مصلحة المواطنين الغلابة ومحدودى الدخل لصالح التجار لإلغائه التسعيرة دون وضع آليات محددة لضبط منظومة الأسعار وإعادة التوازن فى الأسواق الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بدون مبرر حيث تم رفع أسعار سلع مثل البطاطس من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات والخيار من 2جنيها إلى 5 جنيهات والفلفل الأخضر إلى 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.