1.329 تريليون درهم تجارة دبي الخارجية في 2013

حمدان بن محمد: ماضون في تطوير قدراتنا والتجارة مكون رئيسي في منظومة الاقتصاد الوطني
توجت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية بالوصول إلى قمة جديدة في التجارة الخارجية غير النفطية في عام 2013، حيث بلغت قيمتها 1.329 تريليون درهم بزيادة 94 مليار درهم عن مستواها في عام 2012 البالغ 235ر1 تريليون درهم.
وأثنى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على أداء القطاع التجاري الذي جاء قوياً كشأن باقي القطاعات، معرباً عن ارتياحه للتطور الإيجابي المطرد والقوي في نتائجه، ومؤكداً سموه أن هذا النمو يأتي مواكباً للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وزخم التطور السريع في دبي بفضل الرؤية المستقبلية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) ومتابعة سموه الدائمة لكافة عناصر المشهد الاقتصادي وحرصه على توفير مختلف مقومات الدعم اللازمة لقطاعات الأعمال المتنوعة وتهيئة البيئة المواتية التي تكفل جميع مقومات النجاح والازدهار للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية والعالمية ترسيخاً لدور دولتنا في ريادة حركة التنمية في المنطقة.
وأكد ولي عهد دبي أن الإمارة ماضية في تعزيز قدراتها ضمن شتى القطاعات، منوهاً سموه أن التحول إلى النموذج الذكي في إطار مبادرة "دبي الذكية" سيكون له، علاوة على انعكاساته الاجتماعية الإيجابية المتعددة، أثره الواضح في تعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للإمارة، بما في ذلك أداء القطاع التجاري الذي يُعدُّ أحد أهم مكونات منظومة الاقتصاد الوطني، مُطالباً المعنيين بهذا القطاع بضرورة السعي لاكتشاف المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز آفاق تنميته، بتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين الحاليين والمستقبليين وتوثيق عرى التعاون معهم لاسيما الدول التي ترتبط ارتباطاً تجارياً قويا ببلادنا، وتبنّي أفضل الحلول والنظم التقنية والفنية واللوجستية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل محورية وفعالة لخطوط التجارة العالمية.
وثمّن رئيس المجلس التنفيذي الجهود المخلصة في مختلف مؤسسات دبي التي تضافرت في تحقيق هذا النمو المُطمئِن، معرباً عن ثقته في قدرة تلك المؤسسات على تقديم مزيد من الأفكار الطموحة والاقتراحات المبدعة في ضوء تشجيع ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه الدائم على فتح الباب أمام الجميع للمساهمة في رسم صورة مشرقة لبلادنا بأفكار خلّاقة تساهم في اكتشاف آفاق جديدة للتطوير والتحديث والنجاح.
نمو مطّرِد
وقد استطاعت تجارة دبي الخارجية مواكبة الانطلاقة الجديدة لاقتصاد الإمارة المستندة إلى تنوع أكبر في النمو الاقتصادي تساهم فيه مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث شهد عام 2013 نمواً في أعداد النزلاء بفنادق دبي بنسبة (6ر10%) لتصل إلى 11 مليون شخص، مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفاعا قياسياً بنسبة 2ر15% إلى 4ر66 مليون مسافر خلال العام ذاته، فيما سجلت الإمارة زيادة في عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 12% تعادل 7ر18 ألف رخصة، وبلغ النمو في التصرفات العقارية في دبي 53% لتتجاوز 236 مليار درهم، كما ارتفع حجم مناولة الحاويات في موانئ الإمارة إلى 6ر13 مليون حاوية.
وقد استجابت التجارة الخارجية لهذه القفزة في الأداء الاقتصادي لتسجل نمواً يعادل أكثر من ضعفيّ معدل النمو في التجارة عبر العالم المتوقع أن يصل إلى 5ر2% وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية.
ويعزز هذا الأداء الاقتصادي المتصاعد موقع دبي في صدارة المشهد التجاري العالمي، حيث أعطاها المجتمع الدولي ثقته لتقوم باستضافة معرض إكسبو 2020، لتدخل الإمارة مع بدء الاستعداد لتنظيم هذا الحدث العالمي المتربع على عرش المعارض التجارية الدولية، إلى مرحلة جديدة من الصعود الدائم لتعتلي قمم جديدة في الأداء والإنجاز، تجعلها تتصدر إقليميا وتنافس دولياً في التصنيف وفقاً لكافة المؤشرات العالمية، وفي مقدمتها مؤشرات التنافسية والثقة والسعادة.
وقال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: "ننطلق من الرؤية المتكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لطبيعة المرحلة الجديدة في مسار دبي الاقتصادي، لنضع ونطبق استراتيجية عمل خلاقة تواكب هذه المرحلة التي تدخل معها دبي إلى دور أكثر محورية في الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير قدرتها على الربط الفعال بين مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مستثمرةً ما لديها من بنية تحتية متفوقة ومزايا تنافسية متصاعدة، تجعل منها بوابة الدخول إلى أسواق شاسعة تمتد عملياً إلى مختلف دول العالم".
وأضاف: "في إطار هذا الدور المحوري لدبي في التجارة العالمية، نطور كافة خدماتنا في جمارك دبي من أجل الاستجابة بكفاءة لتوسع الأسواق العالمية، وقد جاء النمو في تجارة دبي الخارجية بنسبة 8%، ليعكس قدرة الإمارة على تنمية تعاملاتها التجارية بمختلف مكوناتها، فقد ارتفعت قيمة الواردات في عام 2013 بواقع 74 مليار درهم لتصل إلى 811 مليار درهم مقابل 737 مليار درهم في عام 2012، وزادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير بواقع 20 مليار درهم لتصل إلى 518 مليار درهم مقابل 498 مليار درهم".
وقد ارتفعت قيمة تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي إلى 846 مليار درهم مقابل 808 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة في الإمارة 467 مليار درهم مقابل 417 مليار درهم، أما التجارة من المستودعات الجمركية فبلغت 16 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم، حيث يدعم هذا التنوع في مصادر النمو بتجارة دبي الخارجية قدرتها على الارتقاء إلى مستوى أعلى من الأداء يعكس مدى الانتعاش المتصاعد في اقتصاد الإمارة.
وقال أحمد بطي أحمد : "نحن في جمارك دبي مصممون على الارتقاء بأدائنا لمواكبة صعود دور دبي في التجارة العالمية، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية للتجار والمستثمرين، عبر اختصار الوقت والجهد اللازم لتنفيذ العمليات التجارية بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية من اختيار دبي مقصدا لتجارتهم، ويجعل الإمارة قادرة بالتالي على استقطاب أعلى نمو تجاري مستدام، يدعم بفعالية مجمل أدائها الاقتصادي، وقد أنجزنا في عام 2013 خلال فترة قياسية التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل استجابة لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك من خلال توفير كافة خدماتنا الجمركية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الهواتف الذكية، وبنظام للمتابعة المباشرة من قبل الموظفين المختصين".
وخلال عام 2013 ، حافظت دبي على التنوع النسبي في أسواقها الخارجية لتصل قيمة التجارة الخارجية مع أكبر خمس شركاء تجاريين للإمارة إلى 468 مليار درهم، بينما بلغت قيمتها مع بقية الشركاء التجاريين 861 مليار درهم، وقد جاءت الهند في صدارة الشركاء التجاريين حيث بلغت قيمة التجارة معها 137 مليار درهم بحصة تبلغ 10% من الإجمالي، تلتها الصين بتجارة قيمتها 135 مليار درهم بحصة تبلغ نحو 10%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بتجارة قيمتها 86 مليار درهم بحصة تبلغ ستة بالمائة، وصعدت المملكة العربية السعودية إلى موقع الشريك التجاري الرابع لدبي بتجارة بلغت قيمتها في عام 2013 نحو 56 مليار درهم تعادل أربعة بالمائة من الإجمالي، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 54 مليار درهم تعادل نحو أربعة بالمائة.
وتقدمت الصين الشركاء التجاريين في الواردات تلتها الولايات المتحدة ثم الهند، بينما جاءت السعودية في موقع الشريك التجاري الأول في إعادة التصدير تلتها الهند ثم العراق، أما في الصادرات فتقدمت الهند الشركاء التجاريين تلتها تركيا ثم سويسرا.