البحيرة لتوزيع الكهرباء: 167 مليون جنيه تحصيل سرقات التيار

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده ، أن شركات التوزيع ال 9 تسير على خطى سريعة وممنهجة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتقليل نسب الفقد بشكل عام حفاظا علي حقوق المشتركين في الحصول على خدمة بجودة عالية وأيضا حفاظا على مستحقات الشركة المالية.
وأكد المهندس حمدي عكاشه رئيس شركه البحيره لتوزيع الكهرباء ، انه خلال العام الحالى بداية من 1/7/2020 حتى الان ، تم تحرير محضر سرقه تيار ومخالفة شروط التعاقد المحررة بمعرفه ممنوحى الضبطيه القضائية بشركه البحيره عدد 97816 محضر سرقه تيار كهربائي بنطاق الجغرافي للشركه والذي يضم مدينة السادات القرى التابعة لها، مركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية، مرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية، البحيرة" وتبلغ تكلفه ما تم تحصيله 167 مليون جنيه.
واوضح في تصريح خاص "للبوابه نيوز " أن محاضر سرقه التيار ومخالفة شروط التعاقد المحررة بمعرفه الشرطه ، تم تحرير عدد 286426 محضر ويبلغ تكلفتهم 258 مليون جنيه.
وفي ذات السياق، أكد المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحرير محاضر سرقه التيار خلال العام المالي الماضي 2020/2021، بالتعاون مع شرطة الكهرباء واصحاب الضبطية القضائية من العاملين بالشركه ، ما يقرب من مليون و200 الف محضر سرقة تيار كهربائي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات " الوادي الجديد واسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم".
وأضاف شمعة إلي انه تم تحصيل ما يقرب من مليار و170 مليون جنية من قيمة تلك المحاضر لافتا الى، إنه تم تكليف القطاع القانوني بالشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاضر المحالة للنيابة ولم يتم تحصيل قيمتها حتى الان.
"مرفق الكهرباء "
وفى نفس السياق أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، عبر صفحه التواصل الاجتماعي، ان هناك بعض الشروط و الضوابط التى حددها قانون الكهربا يجب توافرها في محضر سرقة التيار الكهربائي سواء الذى يتم تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء التسع بجميع انحاء الجمهورية وذلك لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة معا .
و ان هناك 7 شروط يجب توافرها لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وهي كالاتي :
1- أن الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.
2- أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.
3- أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد, والطريقة التي تمت يها السرقة وقت الضبط.
4- أن يتضمن التقرير وصف دقيق لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .
6-أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.
7- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
8-وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.