عبدالغفار يتلقى تقريرًا حول ورشة عمل "التصنيع المبني على المعرفة والابتكار"

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول ورشة العمل التى عقدها المركز تحت عنوان "التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار".
وأشار التقرير إلى أن الورشة أقيمت بهدف تعزيز التفاعل بين إمكانات البحث العلمى التطبيقى واحتياجات القطاع الصناعى فى مصر، ودعم أنشطة نقل وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة المبنية على المعرفة والابتكار.
وناقشت الورشة التقنيات الحديثة فى مجالات البحث العلمى الصناعى التى تتميز بها شعبة التصنيع بالمركز، ومنها التصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالليزر، والسباكة الآلية، وتكنولوجيا اللحام المتطورة، كما ناقشت الورشة دراسة معالجة أسباب الانهيار لشركات البترول وحاويات الغازات، والضغوط، وأحدث الطرق للحام السيارات والمركبات، وكذلك صناعة مركبات تكنولوجيا المساحيق والصناعات الدقيقة.
وأوضح التقرير أن فعاليات الورشة شملت محاضرات للمسؤولين عن الأقسام الصناعية بالمركز، وعرضًا للنماذج الناجحة فى التعاون بين الصناعة والمركز، وأوضح د. عماد عويس فى كلمته التى ألقاها بافتتاح الورشة أن سياسة المركز تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى عن طريق رفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية، والاستفادة من القدرات البشرية ذات الخبرات البحثية فى مجال علوم وهندسة المواد.
وأضاف التقرير أن الورشة انتهت لعدد من التوصيات شملت: تنفيذ قطع غيار ومكونات صناعية تجريبية فى أقسام المركز المختلفة، وإنشاء حاضنات أعمال مشتركة، وتكوين مجموعة عمل بين المركز واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المستثمرين؛ لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين المركز والصناعات المهتمة، وإعداد اقتراحات واضحة ورفعها للجهات المسئولة، كما شملت التوصيات التعاون مع هيئة سكك حديد مصر فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ووضع أساليب اللحام المناسبة، ووضع المواصفات القياسية للتفتيش على العربات والصيانة الدورية، والتعاون مع شركة "مصرية" للهندسة والمقاولات فى إنتاج المطابخ التجارية فى حل مشاكل تصنيع ولحام الأوانى الفندقية من الصلب المقاوم للصدأ.
كما أوصت الورشة بإعداد لقاء مع المستثمرين المهتمين بتصنيع قطع الغيار محليًا لتعريفهم بإمكانيات المركز فى هذا المجال، واستثمار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا من خلال دعوة الشركات الصناعية للاستفادة من الحوافز المالية والضريبية المقدمة لها من أجل دعم التعاون مع البحث العلمى، وفتح المجال لتنفيذ اتفاقات تعاون مشترك بين الشركات المشاركة بالورشة والأقسام الصناعية.