برلمانية: الاستراتيجية الوطنية هدفها تعزيز حقوق الإنسان

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة هامة هدفها تعزيز حقوق الإنسان وصون حقوق المواطن المصري واحترام مبادئ المواطنة مع سيادة القانون.
وأصافت محروس، في بيان لها اليوم السبت، أن مصر الآن أحدثت نقلة نوعية بإعلانها لعام 2022 عاما للمجتمع المدني وذلك يدعم تقوية البنية الأساسية لحقوق المواطن المصري، ودور مؤسسات المجتع المدني، وغيرها من المؤسسات المنوطة بحقوق الإنسان، مبينه أن الملفات التي تم عرضها خلال الاستراتيجية الوطنية محور هام وركيزة أساسية في مشروع الدولة التنموي الشامل "لرؤية مصر 2030".
وأشارت إلى أن تلك المحاور ترسم علي ملامحها مبادئ الجمهورية الجديدة من خلال دعمها لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ لجهود الدولة لدعم حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم وكافة فئات المجتمع.
وتابعت أن مكانة مصر التاريخية تجعل هذه الاستراتيجية لها أثر كبير علي المستوي الدولي في ظل مشاركة أكثر من دولة وهذا تأكيد علي نجاح وريادة مصر في ملف حقوق الإنسان.
واكدت أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر والإعلان عن 2022 هو عام المجتمع المدني، يؤكد أن الجمهورية الجديدة سوف تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن، مشيرة إلى أن الإستراتيجية الوطنية تعد أيضًا خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي، كما أنها تعزز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات.
ولفتت "محروس" إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات لدعم حقوق المرأة والطفل وجميع فئات المجتمع.
وتابعت: "ان شعار المرحلة القادمة سيكون "حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة ".