غادة والي: القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحري

برئاسة رئيس وزراء الهند وحضور ومشاركة الرئيس الروسي بوتين ووزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا ووزير دفاع المملكة المتحدة، وبدعوة من مجلس الأمن قامت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بالمشاركة في الحوار رفيع المستوى حول موضوع " تعزيز الأمن البحري.. قضية للتعاون الدولي".
ترأس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الجلسة، التي تحدث فيها أيضًا رئيس الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسكيدي إلى المجلس بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي للعام 2021، وكانت هناك كلمة للأمين العام حيث استعرضت والي بعرض دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن؛ وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحري والجرائم الناشئة؛ وزيادة التعاون القضائي والتنسيق العملياتي لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولي وتهديدات السلام والأمن الدوليين.
وعرضت "والي"، كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحري، وذلك وفقًا لتقرير أممي لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة في الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وعلى الصعيد العالمي، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هي غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبي (34 حادثة). وفي النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن. ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف في خليج غينيا.
و يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابره للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحري، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدي للجرائم البحرية، بما في ذلك الاتجار الغير مشروع والاتجار بالمخدرات ؛ والقرصنة والسطو المسلح ؛ والإرهاب البحري وتمويله؛ وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجباري على متن سفن الصيد ؛ والتهديدات الأخرى.
ويعتبر البرنامج العالمي للجريمة البحرية (GMCP)، هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفا متواجدون في 26 من الدول الأعضاء.
ويقع المقر الرئيسي في كولومبو، سريلانكا، بالقرب من أكثر الطرق الملاحية ازدحامًا في العالم. يوفر البرنامج بناء القدرات والدعم للإصلاح القانوني، وإجراء التجارب بالمحاكاة، وتوفير مراكز التدريب البحري. كما ويساعد على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مع التركيز على المحيط الهندي؛ والمحيط الأطلسي؛ والمحيط الهادئ؛ وأمريكا اللاتينية؛ ومنطقة البحر الكاريبي؛ وخليج عدن ؛ والبحر الأحمر؛ والبحر الأبيض المتوسط ؛ والبحر الأسود.
ويدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، الدول الأعضاء في التنفيذ الفعال للإتفاقيات الدولية ذات الصلة للحد من الجريمة البحرية، والتي تضم اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابره للحدود الوطنية وبروتوكولاتها، واتفاقيات مكافحة المخدرات، والاتفاقية ضد الفساد ومكافحة الإرهاب.
وقدمت غادة والي أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحري لينظر فيها المجلس وهي، تنفيذ الإطار القانوني الدولي ؛ بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تخاطب فيها غادة والي المجلس بصفتها المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021)، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).