ماجد عبدالفتاح: مسئولية الأمم المتحدة رئيسية بملف سد النهضة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن اللجنة العربية تقوم بجهود موازية لجهود سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، في ملف سد النهضة داخل مجلس الأمن.
وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن «شكري» و«المهدي» عقدا اجتماعات مع الدول الأعضاء لمجلس الأمن منفردين أو ضمن مجموعاتهم داخل المجلس.
وعلق على انتقادات إثيوبيا لتدخل الجامعة العربية بملف سد النهضة، مؤكدًا أن القرار الذي أصدرته الجامعة العربية عقب اجتماعها على المستوى الوزاري في الدوحة يشيد بجهود الاتحاد الأفريقي تحت رئاسة رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الكونغو بالملف.
وأكد مندوب الجامعة العربية الأممي، أن القرار لم يطالب بوقف جهود الاتحاد الأفريقي، موضحًا أن الجامعة تطالب وفقًا للقرار التونسي المقدم لمجلس الأمن بشأن سد النهضة تدخل الأمم المتحدة بالملف، وفقًا للآليات المشتركة مع الاتحاد الأفريقي.
وذكر أن الأمم المتحدة لديها مسئولية رئيسية بملف سد النهضة وهي الدفع بخطوة إضافية للانتهاء من المفاوضات خلال 6 أشهر، وليس رمي الكرة إلى الاتحاد الأفريقي كما فعلت العام الماضي.
وأشار «عبدالفتاح» إلى أن إثيوبيا كان عليها قراءة قرار الجامعة العربية من هذا المنظور، معلقًا: «نحن لا ننتقص من قدرة الاتحاد الأفريقي ولا نريد التقليل من شأنه ولكن نسعى لدعم تلك القدرة».
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.
موعد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة
ومن المنتظر أن تكون جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وهي الثالثة بتوقيت ولاية نيويورك الأمريكية، ويشارك في الجلسة وزير الخارجية سامح شكري، لعرض وجهة النظر والحجج المصرية بشأن تلك الأزمة.
نص مشروع القرار التونسي بشأن سد النهضة
وتقدمت تونس بمشروع قرار إلى الأعضاء ال14 الآخرين في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف الملء الثاني لسد النهضة، وعودة الدول الثلاثة إلى طاولة المفاوضات على أن يوقع اتفاق في غضون 6 أشهر.
ووفقًا لمشروع القرار المقدم من تونس فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".