لهذه الأسباب.. لن يخلى سبيل سما المصري بعد الحكم ببراءتها اليوم

عندما يصدر القاضي براءة لمتهم أو متهمة في قضية تداولت أمامه تصبح عنوان الحقائق ويتبع ذلك الإفراج الفوري بديوان القسم التابع له المتهم، ولكن ماحدث اليوم من قرار المحكمة الاقتصادية ببراءة سما المصري من سب مرتضى منصور لا يشفع لها الخروج من سجن القناطر الخيرية حيث يودع النساء المجرمين به، كون المتهمة سما المصري صادر بحقها احكام قضائية اخري واجبة النفاذ وتخضع لتنفيذها دون النظر إلى قضية اليوم لأنها سلسلة من قضايا اخري مما يجيب على أسئلة الكثير بأنه سوف يخلي سبيلها.
سبق وتصدرت سما المصري المشهد داخل قفص الاتهام بقضايا عدة وتستعرض "البوابة نيوز" تلك هذه القضايا:
-التحريض على الفسق والفجور
في 16 نوفمبر الماضي قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في الاعتداء على قيم المجتمع المصري إلى سنة وغرامة 100 جنيه.
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
- سب وقذف ريهام سعيد
في 18 أكتوبر قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جينه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.
وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدر حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".
-القضية الثانية بالتحريض على الفجور
قضت المحكمة الاقتصادية، بتعديل سجن سما المصري إلى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 الف جنيه، لإدانتها بالتحريض على الفسق.
وسبق أن نشرت "البوابة نيوز" أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على مبادئ المجتمع وقيمه.
تضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون الفترة من ديسمبر 2019 وحتى أبريل لعام 2020 نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.
وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تغرى بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.