سفير البحرين بالقاهرة: حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار

قال سفير مملكة البحرين بالقاهرة هشام بن محمد الجودر إن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 3.2 مليار دولار موجهة إلى 216 مشروعًا، إذ تحتل المملكة المرتبة ال16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سفير البحرين بالقاهرة، اليوم /الأحد/، خلال مشاركته في فعاليات "منتدى الفرص الاستثمارية في القطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي من البلدين.
وأضاف الجودر أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع، ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030.
وأشار إلى أن البحرين أصبحت مركزًا مصرفيًا إقليميًا نجح في استقطاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية، خصوصًا وأن القطاع المالي والمصرفي في المملكة لم يتأثر جراء تداعيات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يشكل عنصرًا أكثر جاذبية لتكون المنامة العاصمة المالية للمنطقة بأكملها.
وتابع أنه على مدار أكثر من قرن من الزمان، ومنذ تأسيس أول بنك في البحرين عام 1920، سجل القطاع المالي والمصرفي في المملكة قصص نجاح مميزة مثلت نموذجًا تحتذي به الكثير من الدول الأخرى، حيث تطور أداء هذا القطاع ليسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.
وثمن سفير مملكة البحرين الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات البحرينية إلى مصر، وحرص الأشقاء على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين البحرينيين.
ونوه بأن مملكة البحرين تمتلك كل المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بها كونها منصة مهمة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحتل المملكة المرتبة 43 على مستوى العالم والثانية على مستوى دول الخليج في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة 45 من بين 141 دولة والرابعة في الخليج في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.