المجلس الوطني الصيني يحدد المسار والتحديات التى ستواجهها الصين

من خلال المناقشات والكلمات التى جاءت خلال فعاليات افتتاح الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، "البرلمان"، حرصت الحكومة الصينية أمام قادة ونواب الشعب من مختلف الاقاليم الصينية وضع خطة مسار تسعي من خلالها لتحديد طريق ورصد التحديات التى ستخطو بها الصين نحو المستقبل، أضافة لتدابير والاجراءات التى سيتخذها الحزب الشيوعى لتشجيع القطاع الخاص والسيطرة على التضخم وتوسيع نطاق فوائد التنمية فى المناطق الريفية وتشجيع الاستقرار الاجتماعى والتصدى للفساد والارهاب ومكافحة التلوث .
وفقا لتقرير عمل الحكومة الصينية فقد تعهدت الصين برفع راية السلام عاليا وحماية سيادتها والنظام الدولي بعد الحرب بحزم ، في وقت أكد رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ "إننا سنحمي انتصار الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي بعد الحرب، ولن نسمح لأحد بعكس مسيرة التاريخ .. مؤكدا أن الصين ستحمي بحزم سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية ، كما إنها ستصون الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين الصينيين والتجارة في الخارج بشكل كامل.
وأشار التقرير إلى أن الصين تحتاج إلى بيئة دولية مستقرة طويل الأجل لتحقيق تحديثها، كما أنها ستتابع بثبات مسيرة التطور السلمي وتنفيذ إستراتيجية الفوز المشترك للانفتاح .. مضيفا "سنقوي الصداقة ونعمق التعاون المتبادل المنفعة مع جيراننا، وأن الصين ستلعب دورا بناء في حل الشؤون العالمية والقضايا الساخنة، كما ستعمل من أجل جعل النظام الدولي أكثر عدلا ومنطقية".
كما سترفع الصين مستوى الصادرات وتعزز النمو التجاري المتوازن كأولوية إستراتيجية في عام 2014، حيث من المتوقع أن ترتفع التجارة الخارجية بنسبة 7.5 بالمائة، فيما حددت الصين أيضا هدف النمو الاقتصادي لعام 2014 عند حوالي 7.5 بالمائة، دون تغيير عن العام الماضي.
وطبقا للتقرير فتهدف الصين إلى السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للسكان ليبقى عند حوالي 3.5 بالمائة ، كما قررت الصين إعلان الحرب على التلوث، وأنها ستحاربه بنفس عزيمة معركتها ضد الفقر، نظرا لما تعرضت له أجزاء كثيرة من الصين من الضباب الدخاني الخانق، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن الصين ستتخذ تدابير صارمة لتشديد مكافحة التلوث والسيطرة عليه, مع التركيز على المدن الكبرى والمناطق التي تشهد الضباب الدخاني والغباري بشكل متكرر.
وأضاف أن الحكومة الصينية ستتخذ معالجة الجسيمات الدقيقة العالقة "بي ام 2.5" والجسيمات العالقة القابلة للاستنشاق (بي ام 10) كنقطة اختراق ، والسيطرة على هيكل الصناعات وفعالية استخدام الطاقة وتخفيف انبعاثات العوادم ومكافحة ومراقبة الغبار المنقول بالرياح .. موضحا أن توسع نطاق أجواء الضباب الدخاني والغباري وبروز تناقضات التلوث البيئي, قد أصبح مشكلة رئيسية، ما يعتبر تحذيرا طبيعيا أحمر ضد نمط التنمية الأعمى وغير الفعال .
وأوضح التقرير أن إجمالي 50 ألفا من المراجل الصغيرة العاملة على الفحم ستغلق في العام الجاري، حيث سيتم إدخال تكنولوجيا تنظيف تشمل نزع الكبريت والنترات وإزالة الغبار إلى محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم .. مشيرا إلى أن ستة ملايين من المركبات القديمة مرتفعة الانبعاثات، سيتم إزالتها عن الطرقات، فيما سيتم تعميم التزويد بوقود الديزل لمركبات بما يتطابق والمعايير الوطنية في المرحلة الرابعة في كل أنحاء الصين .
وأوضح أن الحكومة ستنفذ أيضا خطة عمل لضمان تنقية المياه، كما ستعزز حماية مصادر مياه الشرب، وتحفيز مكافحة التلوث في أحواض الأنهار الرئيسية بالإضافة لتنفيذ مشروع لمعالجة التربة .. مضيفا أن الصين ستواصل تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية ثابتة، وأنه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي في ميزانية العام الحالي 1.35 تريليون يوان (220 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 150 مليار يوان عن ميزانية العام الماضي، حيث من المتوقع أن يزداد المعروض من النقود بمفهومها الواسع (أم 2) بحوالي 13 بالمائة بالعام الحالي، وهو نفس حجم العام الماضي.
وأشار تقرير عمل الحكومة الصينية إلى أن الصين ستقوم بإنشاء نظام تأمين على المدخرات المصرفية وإكمال آلية خاصة بإدارة ومعالجة المخاطر للهيئات المالية، حيث يعد نظام التأمين على المدخرات المصرفية شرطا مسبقا لتحرير معدلات الفائدة للمدخرات المصرفية، وهي الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية لتحرير سعر الفائدة.
وتعتزم الصين تطبيق طراز جديد من المدننة باعتبار الإنسان محورا له ، ما يسمح للسكان الريفيين في المدن بالتمتع بمزيد من الرعاية الاجتماعية كالتي يتمتع بها سكان المدن حاليا، حيث قال لي في تقرير عمل الحكومة إن التمدين هو السبيل الوحيد لتحقيق التحديثات، والسند الهام لتحطيم الهيكل المزدوج بين الحضر والريف.
كما ستمنح الصين الإقامة الحضرية لنحو مائة مليون نسمة من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي في المدن والبلدات وستعمل على إصلاح مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة، داخل المدن والبلدات والقرى داخل المدن والتي يقطنها نحو مائة مليون نسمة، وإرشاد تمدين حوالي مائة مليون نسمة من السكان الريفيين بمدن المناطق الوسطى والغربية.
وأشار تقرير عمل الحكومة الصينية إلى أن الصين ستنشئ آلية معيارية للديون والأموال للحكومات المحلية لإصدار السندات، كخطوة أخيرة لمعالجة قضية الديون للحكومات المحلية، وإن الصين ستقوم بإنشاء آلية معيارية للديون والأموال للحكومات المحلية لإصدار السندات، وإدراج الديون الحكومية المحلية ضمن إدارة الميزانية،وتطبيق نظام التقرير المالي الشامل الحكومي، للوقاية من مخاطر الديون واحتوائها.
وستقوم الصين بتعزيز جهودها لبناء هيكل إداري مبسط عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وترك المزيد من الصلاحية للسلطات المحلية، وأن أكثر من 200 بند آخر تحتاج المراجعة والموافقة من قبل مجلس الدولة ، مجلس الوزراء، حيث سيتم إلغاؤها أو تفويضها إلى مستويات حكومية أقل خلال هذه السنة.
كما ستسرع الصين في تنمية الاقتصاد مختلط الملكيات عبر إدخال الرأسمال غير الحكومي إلى المزيد من المشاريع الحكومية بما في ذلك المشاريع في مجالات النفط والسكك الحديدية والاتصالات، حيث قال لي "إننا سنضع اللوائح الخاصة بمساهمة الرأسمال غير الحكومي في مشاريع الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية المركزية".
وأضاف أن الصين ستسمح للرأسمال غير الحكومي بدخول مشاريع عديدة في قطاعات مثل المالية والنفط والطاقة الكهربائية والسكك الحديدية والاتصالات واستغلال الموارد والمرافق العامة وغيرها، فيما تعهدت الحكومة الصينية بتنفيذ الإصلاح في نظام الاستثمار والمالية بقطاع السكك الحديدية، وتحرير الأعمال التنافسية في مجالات أكثر، مما يتيح مسرحا لأن يلعب الرأسمال الخاص دورا أكبر، كما ستعلن الحكومة عن بعض خطوات الإصلاح المستهدفة للمؤسسات المملوكة للدولة فى الصين.
وقال رئيس الوزراء الصينى "إننا سنقوم بإكمال وتحسين نظام إدارة الأصول الحكومية، وتحديد وظائف مختلف المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بدقة ، ودفع العمل التجريبي بخصوص شركات الاستثمار والإدارة للأصول الحكومية ، فيما أشارت خطة الإصلاح الصادرة بعد الدورة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني المنعقدة في نوفمبر 2013 إلى دور السوق الحاسم إضافة إلى الاعتراف بدور القطاعات الخاصة في دفع النمو وتقديم الوظائف.
وأوضح بيان صدر في نوفمبر الماضي أن الصين ستطور الاقتصاد مختلط الملكيات بنشاط، وستسمح للمزيد من المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الأخرى بتطور إلى الشركات المختلطة الملكيات، حيث أعلنت أكبر شركة تكرير للنفط سينوبك في منتصف فبراير أنها ستدخل الرأسمال الاجتماعي والخاص للمشاركة في تسويق المنتجات النفطية وبيعها، وهو أول انفتاح في قطاع احتكاري رئيسي.
يذكر أن المجلس الوطني ال12 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، "البرلمان"، كان قد افتتح دورته السنوية الثانية اليوم الأربعاء في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، حيث ألقي رئيس مجلس الورزاء الصيني لي كه تشيانغ تقريره الأول حول أعمال الحكومة خلال الاجتماع الافتتاحي الذي عقد برئاسة تشانغ ده جيانغ رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والرئيس التنفيذي لهيئة رئاسة الدورة التشريعية الحالية، حيث حضر الافتتاح حوالي 3000 نائب من عموم الصين مع كبار قادة الحزب والدولة وفى مقدمتهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ويوي تشنغ شنغ وليو يون شان ووانغ تشي شان وتشانغ قاو لي .