الزراعة توصي بتعزيز فرص الاستثمار في الثروة الحيوانية والألبان بأفريقيا

قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بافتتاح ورشة العمل التشاورية الوطنية لأصحاب المصلحة لبناء خريطة طريق لتحسين الاستفادة وتعزيز فرص الاستثمار في الثروة الحيوانية والألبان والثروة السمكية وذلك نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم نائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور طلال كشلاف مدير مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي والدكتور أحمد البلتاجى المسئول الفنى بمكتب الثروة الحيوانية والدكتور مصطفى خليل مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى وعدد من باحثى مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى العامل في مجال الإنتاج الحيوانى والالبان والاسماك
في بداية كلمته نقل الدكتور سعد موسى تحيات وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للحاضرين، كما أعرب عن سعادته للسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الاقتصاد الريفى والزراعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي وكل فريق العمل بالمكتب الأفريقي المشترك المعنى بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي لاختيار مصر لاستضافة هذه الورشة التشاورية المهمة.
كما رحب بالمشاركين في هذه المشاورة التى تعقد في إطار مشروع دعم التنمية المستدامة للثروة الحيوانية من أجل تحسين وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الالبان والثروة الحيوانية والسمكية في مصر Live2Africa لدعم الخطة القومية للاستثمار في الزراعة في بلدان القارة الأفريقية (NIAPs) National Investment Agriculture PLans
وأشار موسى في كلمته إلى امتلاك دول القارة الأفريقية موارد زراعية هائلة حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القارة نحو 930 مليون هكتار كما يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 بليون نسمة تبلغ نسبة الشباب لنحو 60 % ورغم ذلك فان المساحة المزروعة لا تزيد عن نصف المساحة القابلة للزراعة. كما أن نحو 224 مليون نسمة بالقارة يعانون من نقص وسوء التغذية فضلا عن وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا.
ويعد قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية سواءا من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوي العاملة والصادرات أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية. الا أن هذا القطاع الهام في مصر وعدد من دول القارة يواجه العديد من التحديات العالمية والإقليمية والوطنية مثل التغيرات المناخية العالمية والتصحر والتنوع البيولوجي وندرة المياه والأمراض العابرة وزيادة معدلات السكان والفجوة الغذائية، هذا وتجيىء جائحة كورونا لتزيد حجم المشكلات التى تواجهها القارة الأفريقية ليس فقط بالقطاع الزراعى ولكن بكافة القطاعات، مما كان له تداعيات سلبية على معدلات النمو التى كان من المستهدف تحقيقها في دول القارة خلال عامى 20/2021.
ويساهم قطاع الزراعة في مصر بنحو 15% من قيمة الناتج المحلى القومى ويعمل به نحو 29% من تعداد سكان مصر بشكل مباشر ونحو50% من السكان بشكل مباشر وغير مباشر، كما يعد قطاع الثروة الحيوانية والالبان والسمك من القطاعات المهمة التى تساهم بشكل كبير في تحقيق الامن الغذائى المصرى
وتأتى أهمية ورشة العمل في انها تعد فرصه طيبه لتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والالبان والاسماك ليس فقط في مصر بل بدول الاتحاد الأفريقي لدعم الاطار السياسي والاصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية في أفريقيا. وطلب في كلمته بعمل تقييم شامل لما تم في السابق من ورش عمل في مجال الثروة الحيوانية وذلك لتحديد الخطوات المستقبلية التى ستتخذ في هذا المجال ليتسنى تحديد المشكلات التى تواجه هذين القطاعين الهامين ووضع خارطة طريق تراعى الاختلافات وظروف الدول وما لديها من موارد.
و أكد على أن مثل هذه الجلسات تعد نوع من انواع التكامل في الرؤى بين دول القارة للخروج بخطة واضحها يمكن تنفيذها مستقبلا. كما ذكر أن هناك نحو 11 دولة مستهدفة من مشروع Live2Africa موزعة جغرافيا على أفريقيا: شمال وجنوب ووسط وغرب وشرق أفريقيا بهدف دعم الاليات والسياسات والاستراتيجيات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل عامل في تلك الدول. كما أشار إلى أهمية توافر معلومات عن فرص الاستثمار بدول القارة الأفريقية في هذه المجالات على أن يقوم الاتحاد الافريقى بموافاة الدول بفرص الاستثمار وحوافز الاستثمار ووسائل حماية الاستثمار والعمالة وخلافه.
وفى نهاية كلمته تقدم موسى بالشكر للمكتب الأفريقي المشترك لموارد الثروة الحيوانية بالاتحاد الافريقى لجهوده في قيادة وتنسيق صياغه إستراتيجية التنمية للثروة الحيوانية في أفريقيا وكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لاجتماعات هذه الورشة متمنيًا لاجتماعات كل التوفيق والنجاح في التوصل إلى قرارات ونتائج تخدم تطوير قطاع الثروة الحيوانية والالبان وقطاع الثروة السمكية سواء داخل مصر أو داخل قارتنا الأفريقية كهدف رئيسى لتعزيز الامن الغذائي لمصر والدول الأفريقية.