قضاة الدستورية يتحدثون عن رعاية السيسي لاجتماع القاهرة الخامس.. ماذا قالوا؟

ثمن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليو الرئيس بتعزيز علاقات التعاون الوطيدة والتاريخية بين دول وشعوب القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي ينعقد في القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وفود تمثل 40 دولة أفريقية.
وأكد المستشار سعيد مرعي أن رعاية الرئيس السيسي لاجتماع القاهرة، يمنح الاجتماع دفعة قوية صوب النجاح والخروج بنتائج مثمرة تنعكس إيجابا على دول وشعوب القارة الأفريقية، على نحو من شأنه تعزيز الاستقرار والمضي قدما في جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعوب، مثمنا في هذا الصدد الدعم المتواصل للاجتماعات المتعاقبة للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
بدوره، أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن المنصة الإلكترونية للقضاء الدستوري الأفريقي بات ذي جدوى عظيمة لتبادل الخبرات بين دول القارة، مثمنًا من رعاية الرئيس السيسي لهذه المنصة ورعاية الاجتماع لما فيه صالح القضاء الدستوري في القارة السمراء.
وعبر جبالي، عن سعادته بالتطور الذي بلغه اجتماع القاهرة كمنصة للمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، عبر السنوات، وما شهده من انعكاس على الساحات الدولية وعلى مستوى القارة، وما أنجزه من تبادل للخبرات والتعاون في مجال العدالة وما تم طرحه.
وشدد على أن "وحدة النظم القانونية الأفريقية" أصبح طموحًا لا نخشى أن نحلم به، في ظل النجاحات التي حققها اجتماع القاهرة، بوصفه أحد الأطروحات على الاتحاد الأفريقي، مستندًا على عمق النقاش والمستوى الرفيع للوعي القانوني، والإدراك العميق للمشكلات التي تواجه العمل القضائي في القارة.
وأضاف أن خصوصية اللحظة التاريخية التي تعيشها القارة في الوقت الراهن، وما بلغه التعاون، مكن القارة من أن يخلق فرصًا للقارة الواعدة.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تعتز وتفتخر بجذورها وهويتها الأفريقية، والروابط التاريخية والسياسية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأفريقية وبما يخدم قيم العدل والمحبة والسلام.
وأشار المستشار عادل عمر شريف، إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر تساهم في إنجاح أعماله، لافتا في هذا الصدد إلى حرص مصر على دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة، فضلا عن الدعم القوي من قبل الرئيس، واجتماع صباح اليوم برؤساء الوفود الأفارقة المشاركين في المؤتمر والتحدث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول وشعوب القارة الأفريقية.
وقال إن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في أفريقيا كبيرة وتستلزم التعاون والتواصل وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد بالتزامن مع ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا، الأمر الذي يتطلب التزام نحو هذا التعاون وشحذ القدرات والتعاون من أجل الوصول إلى الحلول الفعالة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا المعاصر.
وأشار إلى أن التعاون يمثل أهمية وضرورة بالغة من أجل الوصول إلى المكانة التي تستحقها الدول وشعوب القارة الأفريقية، في ظل التحديات القائمة التي تتطلب فهم الواقع والعزم على تشييد بنية تحتية مرنة قادرة على التعامل مع تلك التحديات بطريقة عملية وفعالة تتسم بالعدالة والأخلاق، وتعزز من سيادة القانون.
ولفت إلى أن رسالة الرئيس السيسي التي كان قد وجهها في شهر فبراير الماضي لاجتماع القاهرة، تنطوي على شرح واف للتهديدات والتحديات التي تؤثر على استقرار القارة، وكذلك الحاجة إلى نهج جماعي شامل للتصدي لتلك التحديات.
وأضاف أن اجتماع القاهرة وضع جدول أعماله لمناقشة تلك التحديات للتصدي لها من خلال المداولات للوصول إلى حلول فعالة وآنية، وعلى رأسها حركات التمرد والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار واستنزاف الموارد المادية والبشرية، ومن صورها الجرائم العابرة للحدود؛ ما يحتم التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والتصدي لأيدولوجيات التطرف وجرائم غسل الأموال وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات.
كما تطرق المستشار عادل عمر شريف إلى التحديات في استخدام التكنولوجيات الحديثة، من أجل تحقيق التحول الرقمي؛ ومنه يتم طرح موضوعات مثل الخصوصية والذكاء الاصطناعي نحو تحقيق الأمن السيبراني، والتوازن بين حقوق الإنسان ومصالح الشركات، والصالح العام، إلى جانب التحدي المتعلق بالانتقال إلى "الاقتصاد الأخضر" ومنها اختيار نوع الإطار الاقتصادي والتكنولوجي، والتقارب الإداري والمالي لتسريع عملية التحول، وفرض الضرائب للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة، وكذلك الاستعداد للأهداف العالمية التشريعية الهادفة لحوكمة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الدولي، ما يعكس انحياز نحو جذب الاستثمارات.
وقال إن المحور الرابع للاجتماع يتمثل في إعادة هيكلة نظم الصحة، ودور قضاة القارة الأفريقية في صياغة بنية تحتية قانونية تضمن العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية، واستغلال الفرص التكنولوجية للتحول الرقمي لتحقيق هذا الهدف، وكذلك إتاحة اللقاحات المضادة.