قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن وزارة التنمية المحلية خلال الأيام الماضية حددت مهلة لنقل جميع معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وطالبت أصحاب المعارض بضرورة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية وذلك في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخه، ثم أبلغتنا بعد ذلك بتمديد تنفيذ القرار إلى 6 أشهر. وأضاف رئيس الرابطة، أنه بعد صدور القرار بدأ رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات في تنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي متجاهلين مدي الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، بقوله: "يعني انهارده لما واحد يكون واخد معرض ب 40 مليون جنيه ويجيله خطاب يقوله بعد 3 أشهر سيب المعرض واطلع خارج الكتلة السكنية، أين يذهب صاحب المعرض حال تنفيذ القرار؟". ونوه إلى أن الرابطة تعتزم إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد قرار وزارة التنمية المحلية بشأن نقل السيارات خارج الكتلة السكانية، لإلغاء القرار أو إرجائه لحين توفيق الأوضاع، حيث لا يمكن إخلاء الكتل السكنية من معارض السيارات إلا بعد توفير البديل. وأشار أبوالمجد إلى أن صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة. كاشفًا أن مجمع السيارات الجديد الذي تبلغ مساحته نحو 57 فدانًا، يستوعب نحو 500 معرض لبيع السيارات الجديدة والمستعملة كحد أقصي، وبالتالي لا تستوعب جميع المعارض الموجودة في القاهرة والجيزة. وأكد أبو المجد، أن مدينة السيارات الجديدة تستهدف انضمام المعارض الموجودة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط وبالتالي سيعاني أصحاب المعارض في المحافظات الأخرى، مطالبًا بضرورة مراجعة هذا القرار مرة أخرى وعمل دراسة لعدد معارض السيارات الموجودة في مصر وإنشاء مدن سيارات بمختلف المحافظات لتشمل هذه المعارض قبل تنفيذه تشريد أصحاب المعارض.