مليار و539 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء أعلى المنازل إلى كابلات

أكدت وزارة الكهرباء الانتهاء من إحلال خطوط الجهد العالى والفائق الخطرة أعلى التجمعات السكانية، بأطوال بلغت آكثر من 14 الف و615مترا وبتكلفة بلغت آكثر من مليار و539 مليون جنية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين حياة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وتطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة في حرم خطوط الكهرباء.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن القطاع حصر كافة المخالفات والتعدى على خطوط الكهرباء من خلال الزحف العمرانى والتعاون مع أجهزة الحكم المحلى والمحافظات لتنفذ برنامج للحفاظ على حياة المواطنين أسفل هذه الخطوط من مخاطر الصعق الكهربائى نتيجة التعدى والبناء المخالف في حرمها عن طريق تحويل خطوط الجهدالمتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، وتطوير وتحسين أداء الشبكة عن طريق معالجة المشكلات الناتجة عن البناء المخالف وعمل مسارات آمنة للكابلات وأن ذلك خفض نسب الأعطال الناتجة عن حالات التعدى المتكررة على خطوط الجهد المتوسط والمحافظة على استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها.
وأشار إلى أنه في ضوء اهتمام الحكومة بتحسين جودة الخمدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تم تطوير مراكز الخدمة بشركات الكهرباء لتكون لائقة لاستقبال الجمهور وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال قنوات مختلفة، مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة حيث تم تطوير فروع مراكز الخدمة وتحديثها لضمان سهولة الإجراءات الخاصة بالمشتركين وسرعة حصولهم على الخدمات وإطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وميكنة عدد 466 مركز خدمة بشركات توزيع الكهرباء وربطهما بالمنصمة من خلال ميكنة الإجراءات والعمليات الخاصة بتقديم الخدمات بما يتيح للمواطن تقديم الطلب والسداد إلكتروني وتم وضع معايير لتصنيف ومتابعة مراكز الخدمة، مؤشرات أداء، ووضع برنامج زمني لتطوير كافة المراكز الغير مستوفاة للمعايي.
وأكد أنه تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب نحو 250 ألف عداد ذكى في نطاق 6 شركات توزيع هى:شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية والقناة وجنوب الدلتا ومصر الوسطى وتم الانتهاء من تركيب نحو 204 ألف بنسبة 82 % من إجمالى المستهدف للخطة وتم التشغيل النهائي للمنظومة في كل الشركات المنفذ بها المشروع، وتم إصدار 62 ألف فاتورة بعد نقل البيانات وتم مراعاة التشفير والتأمين طبق للمعايير الدولية.