"الري": إزالة تعد جسيم على نهر النيل في البحيرة

في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإزالتها، وفي إطار المتابعه المستمره للتعديات على نهر النيل، فقد قامت أجهزة الوزارة مساء أمس السبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعد جسيم لأحد أصحاب مصانع الطوب على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبان وعمل مفارش للطوب وإستغلال المساحات المتعدي عليها في خدمة المصنع، وقد سبق إحاله تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال كافة المخالفين إلى النيابات العسكرية.
وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها، فقد رصدت أجهزة الوزارة صباح أمس حالة تعدى يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسي تمهيدًا لصب حوائط ساندة بالمرسي، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فورًا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وصرح الدكتور "عبدالعاطي" بأن أجهزة الوزارة ماضيه بعزم لا يلين في التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل، موضحًا أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلبًا على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61659 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".
كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتي بدأت في 2021/3/20 والجارى تنفيذ المرحله الثانية منها الآن، حيث سجلت الموجه حتى الآن إزالة 4042 مخالفة تم خلالها إسترداد مسطح إجمالي قدره 590031 مترا مربعا، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبانى بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.
هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.