"الري": القبض على أحد المتعدين بالردم في نهر النيل وإحالته للنيابة العسكرية

رصدت أجهزة حماية النيل حالة تعد صارخة على نهر النيل بعزبة أبو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط عند ك 197 بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار أمس بالحفر داخل مجرى نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الأحمر وتغطية الردم بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة.
جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة التي تقوم بها أجهزة وزارة الموارد المائية والرى للتصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأدها في مهدها.
وفي ضوء التحريات والبلاغات التي تم إرسالها لأجهزة الوزارة.. وبتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تم على الفور مساء امس السبت وبالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالف وإلزامه باحضار لودر ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شئونها.
وصرح الدكتور عبدالعاطي بأن أجهزة الوزارة ماضيه بعزم لا يلين في التصدي لكافه أشكال التعديات على نهر النيل، موضحًا أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفه على نهر النيل.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلبًا على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن عدد 61551 إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".
كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم 17 والتي بدأت في 2021/3/20 والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن، حيث سجلت الموجة حتى الآن إزالة 3956 مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره 570449 مترا مربعا، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مبان بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.
هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.