4 ملفات على طاولة المفاوضات التركية المصرية

تستأنف اليوم الخميس المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، والتي انطلقت برئاسة حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في القاهرة أمس الأربعاء.
وحسب وزارة الخارجية، فإن المناقشات الاستكشافية ستركز على "الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".
وقال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، في تصريحات صحفية، إن أبرز محاور المناقشات تشمل ملف غاز شرق المتوسط وإمكانية ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الملف الليبي وأهمية إخراج المرتزقة والميليشيات من هناك، والتنسيق الأمني فيما يتعلق بتواجد عناصر تنظيم "الإخوان" في تركيا.
وأكد حجازي أن رؤية القاهرة فيما يتعلق بملف تنظيم الإخوان تستند إلى 3 محاور رئيسية تتمثل في إغلاق المنصات الإعلامية المعادية لمصر، وتسليم المطلوبين المتورطين في تنفيذ عمليات إرهابية، ومنع توظيف عناصر التنظيم في إثارة الأمن القومي.
من جهتها، ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة نقلا عن مصادر مطلعة أن الاجتماع بين الوفدين المصري والتركي ربما يشمل مطالبة مصر للجانب التركي بتسليم عدد من قيادات "الإخوان" المدانين بالفعل في قضايا إرهاب وعلى رأسهم يحيى موسى، المتهم بالتخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات قبل 4 سنوات، وسحب المرتزقة من ليبيا وقضية غاز شرق المتوسط، إلى جانب تطوير ما يعرف ب"الآليات اللازمة" اقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا لمناقشة القضايا محل الخلاف بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية أن زيارة أونال التي تعتبر أول زيارة لوفد رسمي تركي للقاهرة منذ العام 2013، "لن تكون بالأهمية أو المستوى الذي تتصوره تركيا وتسوق له"، لأنها مجرد زيارة تنسيقية للقاء أهم بين رئيسي جهاز المخابرات التركية والمصرية التي ستضع النقاط على الحروف فيما يخص نقاشات التنسيق الأمني والقضايا المشتركة.
وفي ما يخص الملف الليبي، أوضحت المصادر أن مصر على اطلاع لحظي وتفصيلي بما يحدث في ليبيا وبأن "المرتزقة لا يزالون موجودين بل ولا تزال عمليات نقلهم من سوريا مستمرة"، وهو ما دفع مصر بعدم التحدث عن أية علاقات مع تركيا وأنها تراقب تنفيذ التزاماتها.
وأشارت المصادر إلى أن الأتراك أعلنوا عن رسائل ونوايا تخص التصالح مع دول خليجية، مرجحة أنها ربما تطلب الوساطة من مصر في هذا الشأن، لكن بعدما ينفذوا الشروط المصرية خلال الجلسات المقبلة.
وذكر مصدر دبلوماسي أن هناك وسطاء أجانب دخلوا بشكل غير مباشر على خط المصالحة العربية والتركية، دون ذكر جنسيات هؤلاء الوسطاء.
وفي وقت سابق، أعرب وزير التجارة التركي محمد موش، عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، توازيا مع العلاقات الدبلوماسية، فيما أكدت المصادر أن حزمة اقتصادية ضمن أولويات الجانب التركي، من ضمنها مدينة صناعية تركية متكاملة في مصر.
ويتوقع مراقبون للمشهد الجاري والمحاولات التركية لتطبيع العلاقات مع مصر، أن تطلب أنقرة الانضمام لمنتدى غاز المتوسط ومقره مصر، لكن مصادر أكدت أن عددا من الدول المشتركة يرفض هذا الطلب، إلا بعد أن "تنتهي تركيا من أزماتها بشكل كامل في المنطقة".