وزير القوى العاملة يسلم 5344 بوليصة تأمين تكافلي للصيادين

سلم محمد سعفان وزير القوي العاملة اليوم الثلاثاء 5344 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي، لصغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة بالدقهلية وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.
جاء ذلك بحضور محافظ الدقهلية وهيثم الشيخ نائب المحافظ، وعبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد القللي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.
وقال الوزير في مستهل كلمته: جئتكم إليك اليوم في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات المعنية، لرعاية ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة، مقدما الشكر لكل موظفي المديرية على المجهود الذي قاموا به لحصر هذه الفئة لتنفيذ خطة كاملة لإنشاء قاعدة بيانات سليمة لرعايتهم، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وتابع الوزير قائلا: واليوم حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية بتسليم وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة- لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.
وأضاف الوزير أن المخاطر التي تتعرض لها تلك الفئات يوميا في مجال عملها جعل القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعايتها، ومنها وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج ان تزيد من الأرقام التي تستلمها، في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.
وتابع وزير القوي العاملة قائلا: إن هذه البوليصة تحملت قيمتها بالكامل حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، مؤكدا أنها ماهي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وهي بداية سوف يتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلي أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.
وأكد سعفان أنه على العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في حالة الاحتياج لأي طلب التوجه للإدارة الخاصة بهم بالمديريات وتقديم طلبها لبحثه ودراسته وتقديمه للجهات المختصة به بالتعاون مع محافظة الدقهلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.
شدد الوزير على ضرورة إثبات المهنة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانًا للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات، في أسرع وقت، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات تكون جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات وبحث ما يمكن تقديمه لها لتحقيق المولية في الآداء.
وقال الوزير: إن مبادرة "حياة كريمة" هدفها المواطن المصري في أنحاء الجمهورية، وتعاون مستمر بين جهات الدولة ووزاراتها ومحافظاتها، تحت مظلة تلك المبادرة كل في مجاله وتخصصه لينطلق الجميع ليشارك في بناء وطنه، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تألوا جهدا في خدمة أبنائها من العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
وعبر الوزير عن فخره بكونه المسئول عن عمال مصر، لأنهم هم الذخيرة لهذا الوطن، ويمثل الصف الأول في الدفاع عنه، وهو حامية والعنصر الأساسي في نموه وتقدمه، وهو الذي يضيف ويرفع من شأن هذا الوطن، لافتا أن العامل المصري هو من أفضل العمال على مستوى العالم إذا ما توافرت له الإمكانيات والقدرات.
وأضاف الوزير أن المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة المصرية للعمالة غير المنتظمة كانت بداية الطريق نحو رعاية تلك الفئة وشمولها تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي التكافلي، يأتي بعدها العديد من الخدمات، حيث يتم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة والصيادين في كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث تم حصر العمالة في مدينة العلمين الجديدة ووصل عدد المسجلين 25 ألف عامل، وتم الانتقال إلى العاصمة الإدارية ووصل عدد المسجلين إلي 15 ألف عامل ومازال التسجيل مستمر في بورسعيد للوصول للتغطية الشاملة لتلك الفئة على مستوى محافظات مصر.
ووجه الوزير رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بقيام كل مديريات بعمل حصر واقعي للعمالة غير المنتظمة على أرض الواقع وإعداد قواعد بيانات كاملة عنهم بالتعاون مع الجهات التي تقدم خدمات فيها في إطار المبادرات التي تم إطلاقها، ومبادرة "حياة كريمة"، كما وجه مدير المديرية بسرعة التعامل مع العمالة غير المنتظمة المسجلة من خلال بطاقات الرقم القومي المثبت فيها مهنته كعامل غير منتظم، مؤكدا أنه لن يتم صرف أي منح لهم إلا بعد تعديل المهن التي يعملون بها في أسرع وقت ممكن والمساعدة في استخراجها بالتواصل فيما بين الجهات المعنية.
وفي نفس السياق رحب أحمد القللي مدير المديرية بالوزير والمحافظ، وعمال مصر المخلصين من العمالة غير المنتظمة والصيادين، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للعمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وخاصة في ظل جائحة كورونا، والذي وجه بحصرها في أنحاء الجمهورية وكان للدقهلية في إطار ذلك نصيبا ليس بقليل، حيث قامت بحصر ما يزيد عن 74 ألف عامل وتم صرف المنحة الرئاسية لهم على 6 دفعات.
واستعرض مدير المديرية ما قامت به بصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة فيها والتي بلغت 4252 عاملا، بإجمالى 5 ملايين جنيه في العام الماضي، كما تم إصدار 2700 شهادة "أمان" لهم.