بلغاريا: انتخابات برلمانية أبريل المقبل

أبدت الأحزاب السياسية في بلغاريا اهتماما كبيرا بالسياسات الخضراء وذلك قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من شهر أبريل المقبل.
وتعتبر بلغاريا المستفيد الأكبر من الأموال الخضراء في ميزانية الاتحاد الأوروبي حيث خصص صندوق التعافي الأوروبي (RRF) حوالي 10.4 مليار يورو لبلغاريا لمدة سبع سنوات، وهو مبلغ يعادل 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حيث من المقرر أن تتسلم بلغاريا 6 مليارات يورو في شكل منح غير قابلة للسداد كدعم من صندوق التعافي من أزمة فيروس كورونا.
ووفقا لتقرير نشره موقع "يورو اكتيف" لشئون المفوضية الأوروبية، اليوم، فإنه بعد الاتفاق التاريخي على ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 1.8 تريليون يورو وكذلك صندوق التعافي في ديسمبر الماضي، أصبح من الواضح أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيتم تخصيصه على أساس معايير الاستدامة، حيث سيجري تخصيص 37٪ من التمويل لسياسات المناخ، الأمر الذي دفع السياسيين البلغاريين إلى الاهتمام بالتحول الأخضر الذي تروج له المفوضية الأوروبية.
وقال نائب رئيس الوزراء البرتغالي توميسلاف دونتشيف - في وقت سابق - إن بلغاريا ستواجه تحديات مهمة في السنوات القادمة بغض النظر عن الفائز بتشكيل الائتلاف الحاكم في البلاد، مؤكدا حتمية الانتقال نحو نموذج نمو جديد في إطار الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير لمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، فمازالت هناك تساؤلات بشأن قدرة بلغاريا على تنفيذ تحولها الأخضر، نظرا لسجل البلاد الضعيف نسبيا في التعامل مع برامج المناخ والطاقة.
وأشار التقرير إلى أن بلغاريا تعتبر من أقل الدول الأوروبية اهتماما بالسياسات الخضراء، ففي انتخابات 2017 البرلمانية حصل حزب الخضر على 0.3٪ فقط من أصوات الناخبين وبنسبة 2.4٪ فقط.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت نهاية العام الماضي عن خطة مالية جديدة من شأنها جعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ، أي خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في غضون الثلاثين عاما المقبلة أي بحلول عام 2050.
وتطمح خطة أوروبا الخضراء إلى الحصول على ما لا يقل عن تريليون يورو من الاستثمارات خلال السنوات العشر القادمة. كما تتمثل الخطة في استخدام مزيج من الأموال الخاصة والعامة، بما في ذلك ربع ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعمها بأموال من البرامج الإقليمية للاتحاد الأوروبي، ومن برنامج "إنفاست يو" الذي يحشد الاستثمارات العامة والخاصة باستخدام ضمان ميزانية الاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبي.